حزب البام يطرد عددا من أعضائه من بينهم البرلماني حدوش رئيس المجلس الإقليمي لوجدة

أصدر حزب الأصالة والمعاصرة قرارات الطرد في حقّ مجموعة من أعضائه منهم عضو المكتب الوطني ومستشار برلماني رئيس مجلس إقليمي وعدد من رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين بمختلف جهات المملكة.
وجاء في بلاغ حزب البام الذي تم استصدراه بالمناسبة ، يوم الاثنين 23 غشت الجاري، أن حزب الأصالة والمعاصرة، قرر قبول استقالة أحمد الديبوني عضو المكتب الوطني، والتي حركتها بواعث انتخابية ضيقة، بتعبير البلاغ، خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب، وفي ردة فعل سلبية على عدم إدعان لجنة الانتخابات لمطلبه بتبويئه مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة-تطوان،
كما اتخذ الحزب، وبناء على توصيات التقارير الجهوية المرفوعة إلى أمانته والتقصيات التي قامت بها، قرار الطرد في حق لخضر حدوش من جميع هياكله، بسبب ممارساته غير المنضبطة لقرارات الحزب وتوجيهاته، وتشكيله لصوت شاذ في بنيته التنظيمية بالجهة الشرقية، وهو ما تبدى بشكل جلي في مواقفه وسلوكاته بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، وبمناسبة الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن الجهة الشرقية، وبمقتضى هذا القرار، يتوقف الانتداب النيابي والجماعي الذي يمارسه المعني بالأمر باسم حزب الأصالة والمعاصرة، منذ تاريخ تبليغه به.
كما أصدر حزب الأصالة والمعاصرة قرار الطرد من جميع هياكله في حق مجموعة من رؤساء الجماعات، معللا ذلك بممارسات بعض أعضاء الحزب ومنتخبيه المشينة، واصطفافهم ضد أهدافه ومبادئه، ويتعلق الأمر بكلّ من إدريس لزعار عضو المجلس الوطني، وعبد الرحمن كركيش رئيس جماعة، و محمد العربي أحنين رئيس جماعة، وعبد السلام أخروف رئيس جماعة، ولحسن البجاوي حميمص رئيس جماعة، وعبد الواحد الطريبق رئيس جماعة، وإبراهيم بنصبيح رئيس جماعة، وأحمد أشرنان عضو مجلس إقليمي، والمصطفى الزناكي مستشار جماعي.
واعتبر البلاغ الذي توصلت أن هذه القرارات، تؤكد استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في اختياراته التنظيمية الصارمة، في احترام تام لمقتضيات نظامه الأساسي والغايات المرسومة لمشروعه والرامية إلى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، وأخلاقيات النضال السياسي ومقومات المركزية الديمقراطية.
وذكر البلاغ بأنه في ترجمة لأولوية قواعد الانضباط والالتزام بمضامين ميثاق شرف المنتخبين، وفي تجسيد جديد لعدم اختزال الاشتغال السياسي في الهاجس الانتخابي على أهميته، وفي عدم رهن وجوده ومكانته فقط بعدد منتخبيه وحجم الجماعات التي يشرف على تدبيرها، إن حزب الأصالة والمعاصرة، سيبقى يقظا تجاه كل الاختلالات التي يمكن أن تشوب أداء منتسبيه، حازما في قراراته التنظيمية، صريحا في الإعلان والإفصاح عنها، محصنا تجربته ومشروعه من كل انزلاقات محتملة، كل ذلك في إطار الضوابط القانونية المضمنة في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.