اعلاميون وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

ما نشهده اليوم في المغرب هو حالة استثناء غير معلنة، فما تم تحقيقه في المجال السياسي من تدجين للأصوات السياسية المعارضة يراد ممارسته على الأصوات المزعجة في المجالات الأخرى. إنهم يريدون ترويض الحقل الإعلامي"، يؤكد علي أنوزلا، مدير نشر يومية "الجريدة الأولى"، مضيفا أن تشردم الجسم الصحفي من العوامل المساعدة على إنجاح خطط السلطة في مساعيها للجم حرية الصحافة في المغرب.
وأوضح أنوزلا، في الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس، بعنوان: "من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"، أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تم منح هامش من الحرية، لكن خلال الفترة الأخيرة اتضح للسلطة أن "فجوة الحرية هذه بدأت تتسع أكثر مما يمكنهم التحكم فيها بأريحية لذلك بدأت حالة الضبط، التي عرفها الحقل السياسي أولا عن طريق إعادة هيكلته لإخضاعه لقرار صاحب السلطة الوحيد. الآن جاء دور الصحافة حتى لا يبقى هناك أصوات تشوش على ما يراد فعله في المستقبل".
ومن جانبه، أكد مصطفى حيران، الصحفي بأسبوعية المشعل التي تم إغلاقها مؤخرا، على أننا نعيش اليوم أزمة حقيقية بين الصحافة والسلطة وأن المنازعات بينهما لا تحترم فيها حتى القوانين الوضعية، مضيفا أن هنا أطراف نافذة في الدولة تعمل على وجود الصحافة التي تراها ملائمة.
وأعطى حيران مثالا على نية إسكات الأقلام الصحفية بقانون الصحافة الذي تم الإبقاء فيه على العقوبات السالبة للحرية، وتابع قائلا: "أنا لست غبيا ... إن لب السلطات يوجد في يد الملك. وإذا كانت الملكية وضعت قوانين لتحميها فأنا غير معني بها ... أنا أريد الحرية في مفهومها الكوني".
وفي حديثه عن الخنق المالي، أوضح الصحافي مصطفى الزنايدي أن الاشهار، الوسيلة الأساسية لتمويل الصحافة، يعد مدخلا للضغط عليها والتضييق على حرية التعبير، ف"الإشهار يوزع بناءا على مقاييس غير موضوعية ويشكل وسيلة ضغط للمؤسسات الكبرى على الصحف للتحكم في محتواها وتوجيه عملها".
وعن الدور الذي يلعبه القضاء في الإجهاز على الصحافة التي تراها السلطة "مزعجة"، شدد الزنايدي على أن المحاكمات التي جرت إليها الصحف والغرامات الكبيرة التي كبلت بها، إضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، المراد منها تنم عن رغبة في تصفية الصحف أكثر منه اللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف والعدالة.
"هناك ضرورة لوجود قضاء مستقل ونزيه يحمي حرية التعبير. كما أن التعويضات المالية يجب أن تتناسب مع الضرر الحاصل. يجب أن يكون هناك معايير لهذا التعويض لينصف الضحية وفي الوقت ذاته لا يعدم الصحيفة"، يضيف الزنايدي.
أما خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فاعتبرت أن الحملة التي تشنها السلطة حاليا ضد الصحافة المستقلة تشكل جزء من التراجعات الكثيرة التي عرفتها الحريات في المغرب، مؤكدة على أن غياب حق التعبير وحق الصحفي في البحث عن المعلومة والوصول إلى مصادر الخبر التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، يعيق بناء دولة الحق والقانون.
وطالبت رياضي بإلغاء كل الأحكام السالبة للحرية ودمقرطة الإعلام العمومي وضرورة انفتاحه على الجميع "لأننا كلنا ضحايا هذا الإعلام وقلة مهنيته".