شغيلة العدل تعتذر للشعب المغربي وتواصل برنامجها النضالي من أجل تحقيق مطالبها العادلة في إطار مشروع إصلاح القضاء

توصل موقع ناظور 24 ببلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والصادر يومه السبت 02 أكتوبر الجاري بعد عقد إجتماع له في اليوم ذاته، والذي يفيد بخوض إضراب جديد لشغيلة العدل ضدا على عدم تحقيق مطالبهم من طرف الحكومة
وقد عنونت النقابة بلاغها بعبارة "لن نسمح لأي كان أن يجعل وطنيتنا محط مسائلة أو مزايدة" وقد اكدت النقابة على حرصها الدائم بالحفاظ على التعاطف الشعبي مع مطالبها بشكل خاص والواسع مع نضالاتها ومطالبها العادلة بتسوية وضعية شغيلة العدل وذلك لضمان التقاضي بين المواطنين بشكل سلس وسريع، وأنه إن كان هناك إصلاح للقضاء في المغرب فلابد أن يشمل بالدرجة الأولى شغيلة العدل قبل أي جهة أخرى
وقد صدر عن النقابة ذاتها إعتذار لعموم الشعب المغربي والذي توصل موقع ناظور24 بنسخة منه، وحيث تؤكد فيه النقابة الديمقراطية للعدل أنها تعتذر لعموم الشعب المغربي عن التأخر الحاصل أو الذي سيحصل في التقاضي أيام الإضرابات التي يخوضها مكاتب الضبط، وذلك نظرا لعدم أو إحتجاجا على التماطل الحكومي في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 والتي دعا من خلاله إلى إصلاح شامل للقضا، لجعل جهاز العدالة بالمغرب حصنا للحقوق وضامنا لسيادة القانون والحكم الفصل بالعدل في نزاعات الأفراد والمؤسسات
وبذلك تعتذر شغيلة العدل من خلال نقابتها لعموم الشعب المغربي عن هذا التأخير الذي حصل أو سيحصل خلال إضرابها المقرر أيام 19 و20 و21 من أكتوبر الجاري، حيث سيستمر الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة