الصورة : طارق الشامي: أعطت سلطات التواجد الإسباني بمدينة مليلية، وخاصّة الممسكة بزمام الأجهزة الأمنية، أوامرها لكافة عناصرها العاملة بمعبري بني انصار وبَاريتْشِينُو تقضي بضرورة الاستعانة بالكاميرات التي يتوفرون عليها، إضافة لكاميرات الهواتف النقالة، من أجل التقاط كافّة الانتهاكات المقترفة من لدن الجانب المغربي للمعابر في حقّ ممتهني التهريب المعيشي قبل إيصالها لملحق إعلامي يعمّمها، عبر البريد الإلكتروني، على المنابر الإعلامية بمدينة مليلية وكذا النّاظور. وجاءت هذه الأوامر، التي شرع في تطبيقها منذ الاثنين الماضي، عقب نجاح قناة "إمّ 6" الفرنسية من التقاط صور للانتهاكات المسجّلة في حق المهربين المعيشيين باعتماد ممارسات الأمنيين الإسبان بمعبر بَاريوتْشينُو الحدودي كمحور للحلقة التي ستُبث بُعيد أيام على شاشة هذه القناة، ما اعتبره قادة الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية والشرطة المحلّية المليلية، وكذا النخبة الحاكمة بالثغر المغربي المحتل، حدثا كفيلا بالتأثير على سمعة حقوق الإنسان التي ما فتئت تتبجّح بها إسبانيا، وتوثيقا مضرّا بصورة هذا البلد الإيبيري ضمن الاتحاد الأوروبي. كما طالب الآمرون بهذه الممارسة، من كافة الأمنيين الإسبان الممارسين بالمعبرين الحدوديين المذكورين، بموافاتهم بمختلف التسجيلات المتوفرة على متن هواتفهم الخلوية من أجل دراسة إمكانية إدراجها على كونها معطى حديث العهد، وقد توصّلت بالفعل بعدد من التسجيلات التي هي في طور الدراسة قُبيل تسريبها بشكل مضرّ برجالات الأمن والجمارك المغاربة الذين التقطت لهم فيديوهات وهم يصطدمون بعدد من النسوة والرجال العاملين كمهربين معيشيين، وبشكل تنكيلي يصل إلى درجة الاحتقار. ومن شأن هذا المعطى، الرامي إلى فضح الممارسات المهينة بالجانب المغربي للمعابر، أن يخلق حربا إعلامية موجّهة من داخل الثغر المليلي صوب عناصر الجمارك والشرطة المرابطة بالجانبي المغربيين للمعبرين المذكورين، وهو ما من شأنه أن يفرمل الانتهاكات الفعلية اليومية المسجّلة ضمن هذا السياق دون نقل الانتهاكات المماثلة التي يدأب الأمنيون الإسبان على أجرأتها من الجانبين الذين يشغلانهما ببني انصار وبَاريُوتشينو، وهي الانتهاكات التي سيماط عنها اللثام خلال عشرينيات الشهر الجاري عبر قناة "إمْ6".
