البرتغال تنأى بنفسها عن ملتمس برلمانها صوب المغرب

أكدت الحكومة البرتغالية أمس الأربعاء، في شخص وزيرها في الشؤون الخارجية لويس أمادو أنها تنأى بنفسها عن الملتمس الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في موضوع المدعوة أميناتو حيدر، مبرزة "العلاقات الجيدة" التي تجمع البرتغال بالمغرب.
الحكومة البرتغالية تنأى بنفسها عن ملتمس البرلمان حول المدعوة أميناتو حيدر، وأوضح السيد أمادو في تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا) عقب اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البرتغالي إن "الأمر يتعلق بمداولة، تأتي في سياق محدد، لا يعكس موقف الحكومة البرتغالية (بخصوص قضية الصحراء)، وعليه فإن العلاقات الجيدة التي تجمع بين الحكومتين سيتم الحفاظ عليها".
وقال السيد أمادو في تعليق على رد فعل المغرب عقب المصادقة على هذا الملتمس، "إننا سجلنا موقف المغرب، ولكننا نعتقد أن هذه القضية لن تؤثر على العلاقات الجيدة القائمة بين البرتغال والمغرب"، وأبرز الوزير البرتغالي في معرض رده على سؤال حول المدعوة أميناتو حيدر، أن "الأمر يتعلق بقضية تهم دولتين جارتين للبرتغال"، وهما المغرب وإسبانيا، وأكد أن "هذه القضية تهم دولتين جارتين تربطنا بهما معاهدات الصداقة وحسن الجوار. وليس لنا أن نتدخل".
وقد كانت المملكة المغربية عبرت عن استغرابها وخيبة أملها عقب مصادقة البرلمان البرتغالي ، مؤخرا على ملتمس غير ودي حول وضعية المدعوة أمينتو حيدر، وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، الثلاثاء الماضي في بلاغ لها ، أن هذا التصرف المؤسف وغير المناسب ، مهما كانت ظروف المبادرة إليه وآليات المصادقة عليه ، قد أثار تساؤلات واستنكار جميع القوى الحية بالمملكة ، بالنظر لعلاقات الود والاحترام المتبادل التي جمعت ، على الدوام ، بين البلدين الجارين.
وأضاف المصدر ذاته أن الذين يقفون وراء هذا السلوك غير اللائق ، يؤكدون جهلهم التام بالبعد الجيو استراتيجي لهذا النزاع الإقليمي ، وبجذوره وبتطوراته وبالأسباب الحقيقية لحالة الجمود التي يعرفها، وخلص البلاغ إلى أنه ومهما ما كانت الأحوال ، فإن محتوى هذا الملتمس الذي يتجاهل الدوافع الحقيقية لأمينتو حيدر ولمن يقفون وراءها ، لا يمكنه أن يكون إلا عقيما .
ويأتي ردّ الفعل المغربي هذا عقب ما أقدمت عليه المؤسّسة التشريعية لدولة البرتغال، أواخر الشهر الماضي، على تبنّي لائحة للتضامن مع أميناتو حيدر المضربة عن الطعام بجزيرة لانزاروتي بجزر الكناري منذ 14 نوفمبر الجاري، حيث تمّ ذلك بناء على مطالب من لائحة تقدمت بها المجموعة البرلمانية للحزب الشيوعي والتي أعطي لها غطاء احترام حقوق الإنسان.