وقفة احتجاجية ثانية داخل الأكاديمية الجهوية وجدة من أجل حركة انتقالية نزيهة وعادلة

ينضم أساتذة متضررون من الحركة الانتقالية، وقفة احتجاجية داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهةالشرقية، يوم الاثنين 22 غشت2011 الثانية بعد الزوال ، وقد جاءت هذه الخطوة التصعيدية نتيجة التذمر الشديد من جمود الحركة بالجهة الشرقية، لا سيما في مدينة وجدة وبركان والعيون الشرقية وجرادة وغيرها من المراكز الحضرية القريبة من وجدة، وهو جمود تقابله تنقيلات مشبوهة أواسط السنة الدراسية، بعد الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية ثم الجهوية.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها خلال هذه العطلة الصيفية مما يشير إلى حجم التذمر في أوساط الشغيلة التعليمية و رفضهم للخروقات التي شابت العملية و هو نزيف يبدو جليا انه لن يتوقف بعد فضح أسماء لا بأس بها لنساء التعليم استفدن من حركية مشبوهة، منهن من انتقلن إلى وجدة وبركان على الخصوص.
ويطالب هؤلاء الأساتذة بإجراء حركة جهوية نزيهة ووقف النزيف، ولن يتأتى ذلك إلا بالإعلان عن المناصب الشاغرة جميعها وهذا ما لم يتم في مذكرة الحركة الجهوية المنظمة، مما سيساهم في تكريس الزبونية والمحسوبية في الانتقالات التي ستتم تحت مسميات عديدة في السنة الدراسية المقبلة. كما يطالبون باتخاذ معايير جديدة في الحركة الانتقالية تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المدرسين رجالا ونساء ،ولن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص إلا بإلغاء الامتيازات التي تعطى لبعض الفئات، وهي الالتحاق ونقط العزوبية بالنسبة للمدرسة العاملة خارج نيابة سكنى والديها. مع وجوب الاحتكام إلى نقط الاستقرار في المؤسسة والنيابة والأكاديمية.
إن الاستياء العميق لهؤلاء من تدبير الموارد البشرية في الجهة الشرقية له ما يبرره ، ففي الوقت الذي تعلن فيه نيابات الجهة الشرقية من خلال بنية مواردها البشرية ، أن لا خصاص عندها في الحركة الوطنية والجهوية، تلجأ بعد فوات أوان الحركتين إلى سد الخصاص بتكليفات أو بخريجين جدد أو بالموظفين توظيفا مباشرا أو بالمتعاقدين وهذا ما حدث في نيابة بركان السنة الماضية.
لقد عم الفساد و انتشر وآن الأوان لمقاومته عن طريق فضح جميع الانتقالات اللامشروعة والمطالبة بإعطاء كل ذي حق حقه .
إن هكذا تراكمات، هي بشهادة الجميع مجحفة، لن تزيد إلا احتقانا نحن في غنى عنه، في ظرفية انتقالية و حاسمة و جادة تتطلب بدل المزيد من الجهد و تجاوز أخطاء الماضي ،و التأسيس لمرحلة من الأفضل أن تشكل القطيعة مع الماضي الذي أصبح متجاوزا بمجرد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق الذي يملي على الجميع ،كل في مجال اختصاصه، الانخراط الواعي و المسئول، و طي صفحة التجاوزات و الأخطاء التي لا تشرف رجل التعليم .
اللجنة التحضيرية للتنسيقية الجهوية من أجل حركة انتقالية نزيهة وعادلة