هام إلى عامل الناظور و وزير الفلاحة... المئات من مربي المواشي بزايو و النواحي على شفير بركان غضب‎

إن المآسي التي صبت على اهالي المغرب منذ الاستقلال اخذت تتلون و تتنوع تحت أي عهد يسمى عهد التطور و الإزدهار و لعل ابرزها فساد ساد البر و البحر اينما حللت
هذه المرة بعين غاضبة لمجموعة من ساكنة و فلاحي زايو بكل الجماعات المحيطة يستنجدون و يحكون عن ملف فساد خطير يتركب.. قصته أنه بعد أن أقام ولاة و عمال الجهة رفقة وزارة الفلاحة –أقاموا- الدنيا حول :
الزيادة في حصة الشعير المدعم المخصص للجهة المتميز بتربية المواشي.
التعجيل بإرسال حصص الأقاليم المتبقية.
ضرورة محاربة المتلاعبين بأسعار الأعلاف والأسمدة المدعمة من طرف الدولة
بعد هذه الحقة التي دارت فيها عدة ندوات و مؤتمرات تراستها المصالح المعنية يتفاجئ مربوا المواشي بزايو و النواحي الحصة المبرمجة لهم ليشتروها هي :
* 2 كيلو فقط من الشعير لكل رأس غنم مصرح به
في حين أن جماعة سلوان و بوعرك وزع فيها :
12 كيلو غرام من الشعير لكل رأس غنم مصرح به
إضافة إلى 12 كيلوغرام من العلف لكل رأس غنم م.ب
أي ما يعادل ستة أضعاف كفارق قاتل و غير عادل و لم يتمكن احد من تبريره علما ان مجموع رؤوس الأغنام بسلوان/ بوعرك لا يتجاوز 3000 و تم دعمهم ب 240 طن..
و الغريب المفاجئ و المناقض تماما أن زايو بها 45500 راس لم تمنح إلا 100 طن كمجموع
حتى أن زايو معروفة بكونها عصبا فلاحيا و ركنا للمنطقة الشرقية اكثر من حيث الفلاحة و تربية المواشي
و من جهة اخرى حاول العديد من الضحايا من مربي الماشية بزايو الاستفسار فلم يجدوا مقنعا لهم من أي طرف لا بل الأخطر ان قائد زايو – حسب أقوال هؤلاء- لم يقدم يد المساعدة للمتضررين الذين رضخوا لهذا النصيب و لم يمكنهم من اقتناء حصصهم محاولا منع الفلاحين من جمع الاموال ليشتروا حصصهم الضئيلة و المتلاعب فيها..
كل هذا و ذاك ووزارة الفلاحة لم تطبق حرفا مما قيل و يقال عن دعم الفلاحة و تربية المواشي بالجهة و الحد من آثار الجفاف و الزيادة في حصة الشعير ثم الآن يتم الاختلاس و الإنقاص من حصص الشعير المدعم من طرف الدولة.
و على هذا و ذاك تتكثل أصوات غاضبة بين المتضررين الذين يملكون 45500 رأس غنم مطالبين السيد عامل صاحب الجلالة مطالبة مظلوم بالتدخل العاجل للتحقيق في الأمر
كما يراسلون عبر الأثير الإعلامي وزير الفلاحة شخصيا للوفاء بوعوده و مساعدتهم على محاربة بوادر الجفاف و مخلفاته و قوائمه و ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في محاربة الفساد المحلي
كما يرفعون تظلمهم إلى صاحب الجلالة السدة العالية بالله كي يحول دون أن يحدث ما حدث في قضية سرقة الحبوب و علف الدواجن المدعم بإقليم الجديدة عام 2010 على نفس المنوال
كما ان ابرز مطالب الساكنة أن تتحرك المصالح الامنية للتحقيق في الامر إن لم يتبين مبرر لهذا التوزيع الظالم المفبرك بالضحكات الصفراء الإنتخابوية
ملحوظة: المعلومات واردة حسب عشرات الشكايات الشفهية للمتضررين