يتوعد مجموعة من الكسابة في إقليم بولمان برفع دعوى قضائية، ل"حرمانهم" من حصة الشعير المدعم، الذي يقولون إنهم اعتادوا كل سنة تسلمه من وزارتي الفلاحة والداخلية والمنتخبين المحليين. وقال محمد منصوري، كساب بدائرة بولمان، في تصريح ل"المغربية"، إنه فوجئ بحرمانه من حصة الشعير المدعم، وأنه يملك قطيعا مهما من الأغنام ولا يتوفر على العلف بسبب "الجريحة"، التي يؤكد أنها أضرت بالمحاصيل الفلاحية ورؤوس الأغنام. وأضاف منصوري "لست الكساب الوحيد، الذي يعاني الحرمان من الشعير المدعم، بل عشرات من الكسابة يشتكون المشكل نفسه، ويرغبون في الاحتجاج أمام باشوية بولمان، ورفع دعوى قضائية ضد الضرر، الذي لحق مواشيهم، لعدم استفادتهم من الشعير المدعم". من جهته، قال (ح.م) ل "المغربية" إنه رفع تظلمه، وطالب بمؤازرته بسبب حرمانه من حصة الشعير المدعم من طرف الدولة بصفته كسابا، مسجلا ضمن قوائم المستفيدين من دعم علف الماشية. وأفاد (ح.م) أنه يتوفر على قطيع من الأغنام يفوق 25 رأسا، ولم يستفد من حصة الشعير المدعم، معتبرا أن استفادته حق مشروع. وأكد محمد بنسودة، المدير الجهوي للإدارة الجهوية للفلاحة بفاس بولمان، في اتصال هاتفي مع "المغربية" أن "توزيع الشعير المدعم يخضع لمعايير، منها أن اللجنة الإقليمية تتكلف بتوزيع هذه المادة على كل جماعة بالإقليم"، مشيرا إلى أن كل جماعة تتوفر على لجنة، تضم منتخبين، ومصالح من العمالة، ووزارة الفلاحة والغرفة الفلاحية. وقال بنسودة إن المركز لم يتوصل بأي شكايات حول حرمان كسابة من حصة الشعير المدعم، موضحا أن حصص الشعير المدعم لهذه السنة لم توزع بعد، وأن الكسابة استفادوا من حصة السنة الماضية. يشار إلى أن إقليم بولمان يعيش على إيقاع الصقيع والثلوج والجفاف والفيضانات والعواصف الرعدية، ما يتسبب في خسائر في المنتوجات الفلاحية ورؤوس الأغنام. وتقول مصادر "المغربية" إن هناك سماسرة في الشعير المدعم ، يتاجرون به في السوق السوداء ويكسبون الملايين، إضافة إلى تلاعب بعض أعوان السلطة بكمية الشعير المدعم. واستدلت المصادر بواقعة سابقة، تتعلق بعون سلطة في تانديت الجنوبية، بإقليم بولمان، وجدت بحوزته 6 أطنان من الشعير المدعم.
