قدم عدد من ضحايا شركة عقارية، وأغلبهم من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، بشكايات إلى النيابة العامة، تشير إلى تعرضهم للنصب والاحتيال، وتبخر حلمهم في امتلاك مسكنهم، وكذال السطو على مدخراتهم المالية. وقد قامت النيابة العامة بإحالت ملف الشركة العقارية المتهمة بالنصب والاحتيال على المهاجرين، على مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقا في الموضوع، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى غضب وتذمر الضحايا من تعرضهم للنصب، بعدما اعتقدوا أنهم يؤمنون مستقبلهم في المغرب، بعد سنوات من الغربة، وطالبوا ب «الإسراع بفك خبايا هذا الملف وضمان حقوقهم»، خصوصا أنهم أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 380 ألف درهم و400 ألف، علما أن صاحب الشركة لم يعد يرد على مكالماتهم الهاتفية، ولجأ إلى إسبانيا. وقد تعمد أحد المستثمرين في مجال العقار، باستدراج الضحايا من أجل الحصول على شق، بعد اقتناء شركته عقارا من شركة «العمران»، قصد بناء عدد كبير من الشقق والمرائب يتجاوز عددها 270 وحدة.