مصطفى المنصوري يتحفظ من قرار إصطفاف حزب الحمامة في المعارضة والحزب مهدد بإنشقاقات داخلية حول تشكيلة الحكومة

أبدى مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، والحائز على مقعد نيابي خلال الإنتخابات التشريعية ل 25 نونبر بألوان الحزب ذاته عن الدائرة الإنتخابية للناظور، تحفظه إزاء موقف المكتب التنفيذي لحزب الحمامة عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، والقاضي باصطفاف الحزب في المعارضة، مؤكدا في أول تصريح صحفي له بعد الانتخابات أن " التجمع الوطني للأحرار لم يسبق له أن مارس المعارضة منذ نشأته، معناه أنه سيجد صعوبة في قيامه بها، أو أنه سيمارس معارضة غير حقيقية، لأنه يفتقر للآليات التي ستمكنه من ذلك " .
ومن جانب آخر وإلى جانب تحفظ مصطفى المنصوري الذي تعرض في وقت سابق إلى صراعات ساخنة داخل حزب الحمامة، كان من تبعاتها فقدانه لرئاسة البرلمان ومنصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في خضم الصراع الذي قادته ما سمي بالحركة التصحيحية التي إستهدفت مصطفى المنصوري وسط حرب المواقع بينه وبين صلاح الدين مزوار الذي تراس الحزب خلفا للمنصوري، فإن مجموعة من التجمعيين لم يترددوا في توجيه تحذير إلى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، لثنيها عن الحسم في قرار الإصطفاف إلى المعارضة في الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، خاصة في ظل إبداء رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران نيته الإنفتاح على حزب الحمامة في إطار المشاورات التي يجريها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك شريطة تنحي مزوار عن رئاسة الحزب وإعادة سابقه مصطفى المنصوري إلى موقع الرئاسة.
وقد برر تجمعيين قرار إصطفاف الحزب إلى المعارضة، بإنعكاسه السلبي على البيت الداخلي للحزب من خلال إحداث " تفرقة داخل الحزب، فلا يمكن لنواب برلمانيين ألفوا ممارسة العمل النيابي من موقع الأغلبية، أن يجدوا أنفسهم فجأة في صف المعارضة، ويتحدثوا لغة مخالفة عن اللغة التي تكلموا بها سنوات طويلة" .
وفي ذات السياق أكدت مصادر من حزب الحمامة، على نوعية العلاقة التي كانت تربط الأحرار بالعدالة والتنمية، قبل تولي صلاح الدين مزوار، رئاسة الحزي، والتقارب الذي كان واضحا خصوصا على صعيد الجماعات المحلية، وتضيف المصادر" إلا أنه سرعان ما خيم التوتر على هذه العلاقة، واتجه الأحرار نحو تحالف آخر، ونحن الآن نحصد ما زرع" في إشارة إلى التقارب الذي سجل بين حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة وهو ما إعتبرته ذات المصارد سببا في " فقدان التجمع الوطني للأحرار رئاسة الغرفتين الأولى والثانية، بل هو مهدد حاليا بأن يفقد المشاركة في الحكومة، كل هذا بسبب حسابات سياسية خاطئة" .
ويجدر ذكره أن مجموعة من القياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، غابوا عن اجتماع المكتب التنفيذي، المنعقد يوم أول أمس الثلاثاء، كما يرى بعض التجمعيين أنه ليس من حق المكتب التنفيذي أن يحسم الأمر، وأنه من الضروري الرجوع إلى المجلس الوطني، الذي يعد برلمان الحزب والمخول له قانونيا مسألة الحسم في المشاركة في الحكومة من عدمها.
وينص القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن كل التحالفات التي يختارها، وكذا القرارات السياسية التي يتخذها، من قبيل المشاركة في الحكومة، تحتاج رأي المجلس الوطني، الذي يضم في عضويته 805 من الأشخاص، حتى تكتسي الصبغة القانونية، بل إن المجلس هو المخول له بأ يغير هوية الحزب، وتحديد مواقف الحزب، طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للحزب، وأن يحسم في مرشحي اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة والشباب، لأن العودة إلى هياكل الحزب، وعلى راسها المجلس الوطني، تؤكد ذات المصادر، " تهدف إلى اتخاذ قرارات قانونية، لاغبار عليها، لأن ليس من حق الرئيس أو المكتب التنفيذي، الذي أصبح حاليا مشلولا وغير قانوني بعد غستقالة مجموعة من الأعضاء " عبد الهادي العلمي والعراقس وبدلة ولكير والليلي "، أن يتخذ أي قرار، علما أن الوزراء الحاضرين في اللقاء، لم يعد لديهم حق الحضور، على إعتبار أنهم أعضاء في المكتب بالصفة.