بنكيران يقترح حكومة من 28 وزيرا وكاتب دولة

اقترح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة تشكيلة حكومية من 28 وزيرا، على أن لا تتجاوز 30 وزيرا في أقصى الظروف، في اجتماع تنسيقي هو الثاني من نوعه مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي للأغلبية الحكومية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية.
وكشف رئيس الحكومة المكلف بأن اجتماعا ينعقد يوم الخميس المقبل قد يكون الحاسم في تشكيلة الحكومة المقبلة على مستوى تسمية الوزراء، وفي الاجتماع التنسيقي ليلة الثلاثاء تم الشروع في مناقشة ما يسمى بالتصريح الحكومي الذي سيتم عرضه أمام أنظار البرلمان لتحصل الحكومة على ثقة المؤسسة التشريعية، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف قبل أن يوضح بأن هنالك أرضية للعمل السياسي المشترك يشتغل عليها حزب التقدم والاشتراكية المشارك في التحالف الحكومي قبل عرضها للتشاور.
وتشير مصادر العربية إلى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي سيحتفظ ب12 حقيبة وزارية، فيما سيتم تقسيم وزارة الداخلية إلى وزارتين اثنتين عكس ما كان معمولا به سابقا، فيما بات من حكم المؤكد أن منصب رئاسة مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان ستؤول إلى كريم غلاب القيادي في حزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل له في اجتماع القيادات الحزبية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية جرى الاثنين ليلا في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل.
ومن جهة ثانية، يضغط الإسلاميون للظفر بأكبر حصة من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة بالحصول على موافقة باقي الأطراف المشكلة للأغلبية، بتحمل مسؤولية 12 وزارة تشمل العدل والمالية والصحة والتعليم وشؤون المغتربين المغاربة عبر العالم والعلاقات مع البرلمان، فيما يرجح أن يتم جمع كل من وزارتي الإعلام والثقافة في وزارة واحدة، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهي حقائب وزارية يريد الإسلاميون من خلالها الظفر بثقة المغاربة من خلال العمل الوزاري عقب الفوز بمليون ونصف المليون صوت في تشريعيات نوفمبر المنصرم.
وبحسب مصادر العربية، فإن حزب الاستقلال الثاني في تشريعيات نوفمبر والشريك رقم 1 في حكومة بن كيران رئيس الحكومة المكلف، يسعى للضغط من أجل الظفر ب8 حقائب على أقل تقدير تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولن يتنازل حزب الحركة الشعبية الثالث في الأهمية في التحالف الحكومي عن حقائب كبيرة الحجم، خاصة أن الأمين العام للحزب امحند العنصر يركز على الحصول على وزارة الداخلية في أول تسلم لشخصية حزبية لهذه الحقيبة في تاريخ المملكة، بالتوازي مع مطالبة الحزب الذي يتخذ من السنبلة رمزا انتخابيا بكل من وزارتي الخارجية والفلاحة، واللتان يريد أن تكونا من نصيب كل من حسن أبو أيوب سفير المغرب الحالي في إيطاليا، ومحمد أوزين كاتب الدولة في الخارجية.
ويطالب بدوره حزب التقدم والاشتراكية ب 4 حقائب في الحكومة المقبلة، فهو الرابع من ناحية عدد البرلمانيين الذين حصل عليهم في الانتخابات التشريعية، ب18 برلمانيا، وتشير بعض التوقعات إلى أن أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله سيحصل إما على حقيبة الخارجية أو وزير الدولة، ولا يزال يرغب في الاحتفاظ- للحكومة الثالثة على التوالي- بحقيبة الإعلام التي تحملها في الحكومة الحالية أحد قيادييه خالد الناصري.