حكومة بنكيران ستعتمد مبدأ الأقطاب الكبرى وتقليص عدد الوزراء إلى أقل من 30

من المتوقع أن يكون عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد قدم أمس الاثنين أمام أنظار أعضاء الأمانة العامة للحزب مشروع هيكلة الحكومة الجديدة.
وعلمت جريدة « «الاتحاد الاشتراكي»» من مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين أن مشروع هيكلة الحكومة الجديدة سيعتمد مبدأ الأقطاب الكبرى، وتقليص عدد الوزراء المشكلين لها. ونفت أن تضم الحكومة المقبلة أكثر من 30 وزيرا.
وتتشكل الاغلبية الحكومية الجديدة من ثلاثة أحزاب أساسية : الاستقلال» والتقدم والاشتراكية» والحركة الشعبية») إلى جانب حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي.
هذا في الوقت الذي أبرز فيه قيادي من العدالة والتنمية، في تصريح صحفي أمسالاثنين. «أن الاحزاب المشكلة لتحالف الوسط، قررت الاصطفاف مع الاغلبية الحكومية، تسعة نواب: اثنان من حزب العهد الديمقراطي، واثنان من حزب الانصاف والتجديد، واثنان من الحركة الديمقراطية الاجتماعية ونائب من حزب العمل».
وكانت أخبار قد تحدثت عن تشكيل حكومة من 32 حقيبة وزارية، بما فيها كتابات الدولة على أن يتم ضم المندوبيات السامية لتصبح إما كتابات دولة أو مديريات مركزية في الوزرات، وأن عدد الحقائب الوزارية سيوزع حسب عدد المقاعد المحصل عليها خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي، وهو الامر الذي يفيد «أن العدالة والتنمية سيتولى تسيير 16 وزارة وكتابة دولة، فيما سيتولى حزب الاستقلال تسيير 8 قطاعات وكتابة دولة والحركة الشعبية أربعة، فيما التقدم و الاشتراكية سيحوز على حقيبتين».
وأكدت ذات المصادر أن إعلان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن الهيكلة الجديدة للحكومة ،يتم في غضون الساعات القليلة بعد مناقشة مشروعها والمصادقة عليه من قبل الأمانة لحزب العدالة والتنمية.
وأوضحت في الآن ذاته أن رئيس الحكومة المعين سينتقل في مرحلة ثانية، بعد المصادقة على مشروع هيكلة الحكومة إلى إطلاق شوط جديد من المشاورات مع أحزاب «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» و«الحركة الشعبية» المشكلة للأغلبية الحكومية برئاسة حزب العدالة والتنمية حول طبيعة الحقائب الوزارية وعددها، على أن يبقى أمر تحديد الاسماء المرشحة لتولي المناصب الحكومية مرتبطا بكل حزب على حدة.
ويذكر أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي حصل على 60 مقعدا بمجلس النواب، أيد خلال اجتماعة أول أمس الأحد، قرار موافقة اللجنة التنفيذية للحزب مشاركة العدالة والتنمية الحكم، كما أن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 18 مقعدا في الانتخابات التشريعية للخامس والعشرين من نونبر الماضي، صادقت السبت الماضي بأغلبية واسعة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة.
كما أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي حصل على 32 مقعدا بمجلس النواب، وافق بالإجماع على قرار مبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة الأمر الذي أكده، أول أمس الأحد، المجلس الوطني للحزب.