اش بغاو هادو؟.. أطباء القطاع الخاص يطالبون بالرفع من أسعار الاستشارة والعلاج

سيشهد قطاع الصحة رفعا لمطالب أطباء القطاع الخاص إلى الوزارة الوصية، ولعل جديد هذه المطالب مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، المطلب الذي دعا إليه اتحاد يضم أزيد 6 هيئات نقابية ومهنية للأطباء في القطاع الخاص، وقد طالب بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.
وكشف التكتل النقابي بأن "المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم"، وأوضح بأن "اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما"، حسب أطباء القطاع الخاص.
وكانت الحكومة السابقة للمملكة، قد أقرت زيادات في التعريفة المرجعية للعلاجات، إلا أنها أبقت تلك الزيادة مجمدة دون إصدار مراسيم تطبيقية بشأنها، بالرغم من الاتفاق الذي جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقاضي بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الاتفاق الذي نص على الرفع من التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما اتُّفِقَ على رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي نفس الاتفاقيات التي تسري على المصحات الخاصة، والتي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية في ما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية، هذا، وتم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهما.