أوضح جواب وزير الشؤون الخارجية وللتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج، على سؤال كتابي، (أوضح) أن "انسيابية منح التأشيرات للمغاربة من طرف سفارات دول أوروبية بالمغرب تأثرت باللجوء للخواص لاستقبال طالبي التأشيرات، ما أدى لرفع الثمن والتأخير في إجراءاتها"، وأبرز أن "العديد من طلبات التأشيرات لفرنسا قوبلت بالرفض "رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة". وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبتان نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة"، قال بوريطة أن "منح التأشيرة حق من الحقوق السيادية للدول، و إجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله حسب معاييرها الوطنية، بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها، وتبقى القواسم المشتركة بين تلك المعايير هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحة، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي". ولفت ذات المسؤول الحكومي إلى أن "الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي في واقع الأمر امتياز، إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالإحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية".