وزير الاتصال: ليس هناك تراجع حرية الصحافة المغرب

أعرب السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن رفضه القاطع لمقولة "تراجع حرية الصحافة" بالمغرب.
وقال السيد الناصري ، في حديث لصحيفة (بيان اليوم) نشرته اليوم الأحد ، "ليس هناك أي تراجع في حرية الصحافة، وإلا فليدلنا من يقول بذلك على المواضيع التي لا يمكن للصحافة أن تطرقها في مغرب اليوم"، مؤكدا أن الأمر يتعلق في الحقيقية ب"مقولة نمطية جاهزة ومجانبة للصواب"، ولا صلة لها بالواقع.
وردا على سؤال عما إذا كان من حق الصحافة أن تتناول الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بشكل مطلق، قال السيد الناصري "ليس هناك مجتمع حضاري وديمقراطي واحد يكون فيه التعامل بكيفية سائبة مع الحياة الخاصة للأفراد العاديين والشخصيات العمومية "، داعيا الصحفيين والصحفيات المغاربة المبادرة إلى الانضباط الذاتي بالمبادئ الأخلاقية والكونية المعمول بها دوليا في هذا المجال.
وأكد حرص وزارة الاتصال على تكريس الممارسة المسؤولة لحرية التعبير ومباشرة الحوار بكل أشكاله، والعمل على صيانة المكتسبات المحققة في قطاع الصحافة والسعي إلى تعزيزها وتوسيعها .
وقال إن الضمانات لصيانة هذه المكتسبات تتمثل في التزام أخلاقي وسياسي، وفي التقيد بالتوجهات الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتزامات الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان.
وأشار إلى عزم وزارة الاتصال على العمل مع الشركاء المهنيين في اتجاه تأهيل المقاولة الصحفية والنهوض بأوضاع الصحفيين، وتمكين المنظمات المهنية من مباشرة مهامها التأطيرية بنجاعة.
وذكر مجددا بأن مشروع إصلاح قطاع الصحافة هو مشروع للحكومة والمهنيين على السواء، يستند إلى مقاربة شمولية تقوم على التدخل على ثلاث مسارات أساسية هي تأهيل المقاولة الصحفية والعناية بالموارد البشرية، وإصلاح وعصرنة المنظومة القانونية، وإيجاد الآليات المواتية للتنظيم الذاتي للمهنة وتكريس قواعدها وأخلاقياتها المتعارف عليها عالميا.
وأبرز وزير الاتصال التقدم الذي تحقق على مسار تأهيل المقاولة. وأكد عزم الوزارة على السير قدما بما يضمن انبثاق مقاولات إعلامية حرة ومسؤولة، تعتمد الشفافية وحسن التدبير، وتوفر الاعتبار اللازم لمواردها البشرية، على أساس تعاقدات واضحة تدقق التزامات مختلف الأطراف.
وأضاف السيد خالد الناصري أنه تمت مباشرة العمل لبلورة الأجوبة الملائمة على مجموعة من الإشكالات تهم على سبيل المثال تدبير التمايزات، والاختلاف الطبيعي في الحاجيات وسبل التأهيل في ما بين الصحافة الحزبية والصحافة الخاصة، والصحافة اليومية والأسبوعية والوطنية والجهوية، والعامة والمتخصصة.
وأكد بخصوص إصلاح وعصرنة المنظومة القانونية، أن مشروع الإصلاح والتطوير الذي يجري الاشتغال على هديه "مشروع بنفس تحديثي قوي يقترح تأطيرا قانونيا عصريا للممارسة الصحفية، ولا يقفز على موضوع حقوق وواجبات الصحفي، انطلاقا من مرجعية الوثائق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان".
وتابع أن الهدف من هذا الإصلاح هو "بناء حقل إعلامي عصري ومؤثر يكون خليقا بالتجربة الديمقراطية لبلادنا ، كما طالب بذلك جلالة الملك"، مؤكدا أن على الجميع (حكومة ومهنيين) أن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية.
وعما إذا كان مجرد إصدار قانون جديد للصحافة يمكن وحده أن يساهم في تطوير قطاع الصحافة، قال السيد خالد الناصري إن المشكل "لا يمكن اختزاله في الجانب القانوني". وأشار إلى أن "واقع الممارسة الصحفية تجاوز إلى حد بعيد ما هو منصوص عليه في القانون الحالي، وبالتالي فإن الأمر يهم بالأساس الممارسة".
وأكد استعداد الوزارة لمناقشة كل ما يتعلق بهذا الجانب بجدية من أجل التوصل إلى نتائج مجدية، مشددا على أن "أي قانون لن يبلغ هدفه إذا غابت الأخلاقيات".
واعتبر وزير الاتصال ، من جهة أخرى ، أن الحوار الوطني حول مهنة الصحافة الذي سبق أن دعا إليه، يمكن أن ينصب على ما بات الجسم الصحفي نفسه يثيره من تساؤلات، حول مدى الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحفية، وهل الجسم الصحفي أو الدولة وحدها من يتصدى للانحرافات، ومسؤولية المؤسسات التمثيلية إزاء كل إخلال بالضوابط والثوابت.
و م ع