الدكتور نبيل بوحميدي يكتب: الجالية والسلطة القضائية

عضو جمعية عدالة
مؤسس منصة MarocDroit
سنة 2010 كنت من المشرفين على تنظيم يوم دراسي بكلية الحقوق بأكدال في موضوع قضايا الهجرة، وكان من المشاركين أنذاك الوزير السابق المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر والدكتور سمير بودينار مدير مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والانسانية بوجدة إلى جانب ثلة من الأساتذة والباحثين الأكادميين المتخصصين في مجال السياسات العمومية وقضايا الهجرة، فكان الإختلاف في النقاش بخصوص نقاط عدة، لكن كان هناك شبه إجماع حول ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة، والتعامل مع مجلس الجالية كخلية تفكير وفق الغايات التي تم تأسيسه عليها، وبعد مرور 12 سنة أي السنة الماضية أشرفت على تأطير ملحق خاص بقضايا الجالية "التي يقارب 5 ملايين" على صفحات جريدة الأخبار فالتقطت تغييرا ملموسا في التعامل مع قضايا الجالية بين سنة "2010 و 2022" من عدة جوانب وهو تغير إيجابي جاء يقينا من باب التفاعل مع الدعوات التي ما فتئ صاحب الجلالة يوجهها في خطابته الملكية قصد إيلاء عناية خاصة بمغاربة العالم، آخرها تساؤله الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت 2022 الذي جاء فيه" ولكن في المقابل، لابد أن نتساءل باستمرار: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟
صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته".
ومن الأمور التي تم رصدها منهجية عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب باقي شركائه في منظومة العدالة التي سعت إلى إيلاء عناية أكثر بقضايا مغاربة العالم، وما يقتضيه حسن استقبالهم وحماية حقوقهم ، من وضع تدابير وإجراءات خاصة لمواكبتهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، سواء على المستوى المركزي أو الوطني أو على مستوى محاكم المملكة، وذلك بإحداث خلية مركزية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و كذا خلايا جهوية بمحاكم الإستئناف و خلايا محلية بمحاكم أولى درجة للإستقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية،
وقد تم إصدار تقرير خاص بعملية إستقبال الجالية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال يناير 2023 برسم سنة 2022يتضمن معطيات يمكن قراءتها بشكل يجعلها مصدرا للإيجاد مداخل لتهيئة ظروف أحسن لإستقبال قضايا الجالية أمام المحاكم و امام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
معطيات تقرير المجلس الاعلى للسلطة القضائية:
وأوضح تقرير للمجلس حول عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022، أنه تمت تصفية 505 شكايات من مجموع شكايات الجالية البالغ عددها 527 شكاية خلال سنة 2022، وذلك مراعاة لما يتطلبه تدبير ودراسة هذه الشكايات من تفاعل سريع.
وأبرز المصدر ذاته أن مواضيع هذه الشكايات انصبت حول التظلم من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة، يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها ويلتمسون من المجلس تتبعها، أو التعجيل بالبت فيها، أو الإنصاف فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس.