تعتزم وزارة الداخلية إدخال تعديلات جوهرية على النظام الجبائي للجماعات الترابية، وذلك من خلال مشروع قانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات هذه الجماعات، والذي تم تقديمه مؤخراً أمام مجلس المستشارين. ويهدف المشروع الجديد، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال عرضه أمام لجنة الداخلية بالغرفة الثانية، إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتحقيق العدالة الجبائية، من خلال إجراءات تشمل رفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإسناد بعض مهام التحصيل إلى الإدارة العامة للضرائب.