قامت سلطات مليلية المحتلة بتسوية الوضع الإداري لسبعة طالبي لجوء من جنسية مالية، وذلك بعد فترة عصيبة قضوها في ظروف غير إنسانية بالشارع، نتيجة إلغاء مواعيد مقابلاتهم دون سابق إنذار، ما حرمهم من الولوج إلى نظام الاستقبال الرسمي. وبعد تدخل السلطات، سُمح للمهاجرين السبعة بدخول مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، وذلك إثر استيفائهم للشروط والمعايير المطلوبة، خاصة تلك المرتبطة بالسلامة داخل المركز، حيث تم هذا القرار بعد دراسة دقيقة لحالاتهم، حسب ما صرّحت به مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، التي وصفت الملف ب"المعقّد".