طنجة: توقيف فرنسي-مغربي مطلوب دوليا في جرائم اختطاف وابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء 04 يونيو 2025، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله لجنسية مغربية.
ويأتي تنفيذ هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.