ساكنة طنجة تُشيد بحملة تحرير الملك العمومي.. وتطالب بتعميمها على جميع الأحياء دون استثناء

رحّبت ساكنة مدينة طنجة بالحملة الأخيرة التي أطلقتها السلطات المحلية، تحت إشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي استهدفت تحرير الملك العمومي وإزالة اللوحات الإشهارية العشوائية وغير المرخصة، إلى جانب تطهير واجهات العمارات من كل ما يشوّه المنظر العام، بما في ذلك تجهيزات مثل لواقط "البارابول" وأجهزة التكييف العشوائية.
وقد انطلقت هذه الحملة في عدد من المحاور الأساسية داخل المدينة، وشملت تدخلات حازمة لتحرير الأرصفة من الاستغلال غير القانوني، خصوصًا من طرف بعض المحلات التجارية والمقاهي التي دأبت على احتلال الفضاءات العمومية، دون مراعاة لحق المارة أو لقانون التهيئة الحضرية.
وتفاعل المواطنون بإيجابية كبيرة مع هذه الخطوة، معتبرين أن من شأنها إعادة الاعتبار لجمالية المدينة وكرامة ساكنتها، بعدما تحولت بعض الأزقة والشوارع إلى فضاءات محتلة تُعرقل السير وتشوه الطابع العمراني لطنجة، التي تُعد من بين أبرز الواجهات السياحية بالمملكة.
غير أن عدداً من المواطنين عبروا، في المقابل، عن تخوفهم من أن تكون الحملة ظرفية أو انتقائية، داعين إلى ضرورة تعميمها على كافة أحياء المدينة، بما في ذلك الأحياء الشعبية والهامشية، وعدم الاقتصار فقط على المناطق المركزية.
كما شددوا على أهمية عدم استثناء بعض المقاهي والمطاعم الكبرى التي تحظى ب"حصانة غير مفهومة"، رغم استغلالها المفرط للملك العمومي، في تجاوز صارخ للقانون، ما يُكرس شعورًا بالتمييز ويفقد الحملة مصداقيتها.
وأكدت فعاليات محلية أن نجاح هذه المبادرة رهين بالاستمرارية والصرامة في التطبيق، بعيداً عن الانتقائية، مع ضرورة تفعيل العقوبات في حق المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، صغيرة كانت أو كبيرة، بما يضمن عدالة مجالية ويكرّس دولة القانون.
وفي انتظار أن تشمل الحملة كافة تراب المدينة، يبقى أمل الطنجاويين معلقاً على أن تتحول هذه الإجراءات من لحظة عابرة إلى مسار دائم لإعادة النظام، وتحسين جودة الحياة داخل مدينة تختنق تحت وطأة الفوضى العمرانية والاحتلال العشوائي.