اهتزّت جامعة ابن زهر بأكادير على وقع فضيحة مدوية، أطاحت رسمياً بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن وقع رئيس الحكومة على قرار إعفائه من منصبه، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أعقاب تحقيقات حول شبهات بيع مقاعد في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية. وتفجّرت القضية بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للوزارة بالكلية في ماي الماضي، حيث باشرت تحقيقات معمقة في ملفات التسجيل، وآليات الانتقاء، وكذا شكايات تتعلق بوساطة مالية يُشتبه أنها استُعملت لولوج بعض الطلبة إلى مسلكي الماستر والدكتوراه.