المال مقابل الماستر.. الوجه الآخر لنكبة الجامعة المغربية -روبرتاج

بعد مرور أزيد من سنة على فضيحة “الجنس مقابل النقط”، والتي هزت جامعة تطوان نهاية الموسم الجامعي لسنة 2017، تفجرت فضيحة ثانية لا تقل إثارة وثقلا من الأولى، اشتهرت وسط المغاربة باسم “المال مقابل الماستر”، حيث وضعت هذه الفضيحة مستقبل الجامعة المغربية على الميزان، وذلك عقب خروج تسجيل صوتي نشر عشية الدخول الجامعي الحالي على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات “الواتساب”، يكشف فضائح تخص معايير الولوج إلى ماستر “قانون المنازعات العمومية” المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، حيث يتم استقطاب الطلبة المنحدرين من الأسر الميسورة لتسجيلهم بالماستر مقابل مبلغ مالي حصره الشريط الصوتي في مبلغ 4 ملايين سنتيم.
آخر أخبار فضائح الجامعة المغربية، والتي تناولتها عدد من المنابر الإعلامية بالتزامن مع إنجاز هذا “الروبورتاج” حول قضية ما بات يعرف إعلاميا “بفضيحة ماستر فاس”، أظهرت خروج فضيحة أخرى للعلن لها علاقة بالماستر، وهذه المرة بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث تحقق فيها عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وذلك عقب اكتشاف طلبة أشباح أغلبهم يقيمون بالخارج حصلوا على شهادات الماستر.
ضجة مع الدخول الجامعي
مع حلول العد العكسي لانطلاق الموسم الجامعي الجديد 2019/2018، شرع الطلبة القدامى والجدد الوافدون على جامعة محمد بن عبد لله بفاس، يباشرون بكل حماس الإجراءات الإدارية والتربوية للالتحاق بالكليات التي سيتابعون بها دراستهم الجامعية، إلى أن استيقظوا منتصف شهر غشت، أي عشية الدخول الجامعي الذي انطلق مع بداية شهر شتنبر الماضي، على كابوس مزعج أثبت لهم ما سمعوه قبل ولوجهم للجامعة بخصوص غياب مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما كشفه لهم تسجيل صوتي انتشر بين الطلبة كالنار في الهشيم منتصف شهر غشت الماضي، يقف وراءه ثلاثة طلبة نجحوا في استدراج الوسيط، وهو طالب ينحدر من مدينة ميسور ويقيم بمدينة فاس، مسجل في سلك الدكتوراه “تخصص قانون المنازعات العمومية”، مما مكنه بتواطؤ مع الأستاذ المشرف على الشعبة، كما تقول محاضر المحققين، من استقطاب الطلبة الراغبين في ولوج الماستر مقابل دفعهم لرشوة بمبلغ 4 ملايين سنتيم، وذلك بعد أن تحول الوسيط (طالب سلك الدكتوراه) إلى ممثل خاص لهذه الشعبة لدى الطلبة الراغبين في ولوجها مقابل المال. التسجيل الصوتي الذي ورط الوسيط، أماط اللثام عن عمليات المتاجرة في الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه وصولا إلى بيع الشواهد الجامعية، حيث تضمن مكالمة هاتفية طويلة تمت ما بين الطالب هشام أعلدان، ابن جندي مقيم بمدينة ميسور، وبين الوسيط، يوسف الرميشي المنحدر من نفس المدينة بإقليم بولمان، والمكلف بانتقاء الطلبة الميسورين الراغبين في الولوج إلى ماستر “قانون المنازعات العمومية”، حيث قدم هذا الأخير بحسب الشريط الصوتي، العرض الخاص بالظفر بمقعد بالماستر مقابل مبلغ مالي حدده المتحكمون في عملية الانتقاء القبلي واجتياز الامتحان الكتابي والشفوي، في مبلغ 4 ملايين سنتيم، على أن يرتفع المبلغ في حال رغب الطالب بعد مرحلة التكوين في الحصول على شهادة الماستر بميزة عالية، فيما حرص “الوسيط” كما جاء في الشريط الصوتي، على الإشادة في عملية تشبه “الماركوتين”، بإيجابيات تخصص “قانون المنازعات العمومية” والذي يضمن للطلبة الولوج إلى الوظيفة بحكم طلب الإدارة العمومية لهذا النوع من الماستر، مما جعل أغلب الطلبة والموظفين يتهافتون عليه، الشيء الذي تسبب في أزمة حقيقية بالمقاعد المخصصة وفتح المجال لعمليات البيع والشراء بهذا الماستر.

أمزازي يطرق باب القضاء
عقب خروج فضيحة “ماستر فاس” للعلن عشية الدخول الجامعي، عاشت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، زلزالا حقيقيا عجل بإيفاد لجنة وزارية إلى جامعة محمد بن عبد لله بفاس، والتي استمعت إلى إدارة كلية الحقوق بظهر المهراز والتي تتوفر على ماستر “قانون المنازعات العمومية” موضوع فضيحة الماستر مقابل المال، حيث نفى حينها عميد الكلية بالنيابة، عسو منصور، ما تضمنه الشريط الصوتي بخصوص فرض مبالغ مالية على الطلبة الراغبين في ولوج الماستر، فيما استبعدت رئاسة الجامعة تورط أي من أساتذتها أو موظفيها العاملين بكلية الحقوق في هذه الفضيحة، والتي يراد بها، كما قالت، الإساءة لسمعة الجامعة، وهو ما ترجمته وزارة أمزازي في بلاغها الصادر بعد أيام قليلة من تفجر الفضيحة، عقب مطالبة الوزارة من القضاء بفتح بحث قضائي فيما لحق جامعة فاس وباقي الجامعات المغربية من ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام، حيث شددت وزارة سعيد أمزازي في بلاغها على حرصها على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاص بكل تكوين. غضب الوزير أمزازي على ما خلفه الشريط الصوتي للماستر مقابل المال من ضجة، دفعه إلى تكليف رئيس جامعة محمد بن عبد لله رضوان مرابط، بتقديم شكاية في ال18 من شهر غشت الماضي للوكيل العام للملك بجنايات فاس، يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي وترتيب الآثار القانونية في حق كل من له علاقة بالإساءة لسمعة جامعته، وما تسبب فيه ذلك من تشكيك في مصداقية ما تسلمه الجامعات المغربية للطلبة من تكوين ودبلومات علمية بالتعليم العالي، فيما سارع الوزير بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منتصف شهر أكتوبر الماضي، إلى إعلان خطته لإدخال إصلاحات جذرية على سلكي الماستر والدكتوراه وشعب التأهيل الجامعي، همت رزمانة من الإجراءات والترتيبات لتنزيل الإصلاحات والتدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة بغرض إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه، يروم إرساء نموذج جديد بالسلكين، مما سيمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة، تورد خطة الوزير أمزازي للحيلولة دون تكرار ما وقع بجامعة فاس.

صدمة “ترانسبارنسي”
المفاجأة الكبيرة في فضيحة ماستر فاس، والتي ظهرت عقب تفجرها، هو البلاغ الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية “ترانسبارنسي” بفرعها بالمغرب، حين أعلنت على الفور عن تعليق أنشطة ومهام عضو مكتبها التنفيذي عبد لله الحارسي، بحكم إشرافه على ماستر “قانون المنازعات العمومية” بفاس موضوع فضيحة “المال مقابل الماستر”، مما شكل حرجا كبيرا “لترانسبارنسي”، وذلك عقب ربط قضية رشاوى الماستر بعضوها الذي سبق له بأن انتخب من قبل أعضاء المجلس الوطني بجمعهم العام بالرباط منتصف شهر فبراير 2016، نائبا ثانيا للكاتب العام للجمعية فؤاد عبد المومني. بلاغ “ترانسبارنسي” حاول إمساك العصا من الوسط، من جهة سارعت إلى فك علاقة أستاذ ماستر فاس بالجمعية لتفادي الإحراج الذي تسبب فيه لمنظمة تحارب الرشوة والفساد، ومن جهة ثانية حاول رفاق فؤاد عبد المومني، الظهور بصورة المحايد في هذه القضية التي أسقطت أحد قياديي الجمعية، بعد أن طالبوا بإجراء تحقيق عادل يكشف الحقيقة كاملة، فيما حرصوا على إبقاء “شعرة معاوية” مع نائب كاتبهم العام المشتبه بتورطه في “الماستر مقابل المال”، حين شدد رفاقه في بلاغ “ترانسبارنسي”، بأن قرار تعليق مهامه ليس بحكم إدانة مسبق ضده، وإنما اتخذ بالتنسيق معه، وذلك بغرض تحريره من المسؤولية في الجمعية ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه وإظهار الحقيقة بخصوص صحة مضمون التسجيل الصوتي من عدمه، بحسب ما جاء في بلاغ “ترانسبارنسي” الذي أعقب تفجر فضيحة “ماستر فاس” منتصف شهر غشت الماضي. المعلومات التي استقتها “أخبار اليوم” من مصدر مطلع، أفادت بأن سقوط الأستاذ عضو “ترانسبارنسي، مرت عليه أربع سنوات عن تسلمه ماستر “شعبة المنازعات العمومية”، حيث كان أول من أحدثها بكلية الحقوق بفاس، وزير الثقافة والاتصال بحكومة سعد الدين العثماني، محمد الأعرج، والذي فتح هذه الشعبة التي تحظى بإقبال كبير من قبل الطلبة والموظفين أغلبهم قضاة وكتاب عامون بالجماعات الترابية، (فتحها) خلال الموسم الجامعي 2006-2007، قبل أن يتخلى عن مهمة الإشراف عليها في الموسم الجامعي 2012-2013، وذلك إثر اختياره رئيسا لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، حيث كلف الأعرج حينها زميلا له بالكلية بالمهمة، محمد رفيقي، والذي ظل يدبر هذا الماستر نيابة عنه حتى سنة 2015، قبل أن ينهي بشكل نهائي علاقته بهذه الشعبة لفائدة زميله المعتقل في قضية الماستر، عبد لله الحارسي، وذلك بعد أن اختار هذا الأخير إغلاق ماستر “الجماعات الترابية”، كان قد فتحه سنة 2004 ليتفرغ للماستر الذي ورثه عن الوزير الأعرج، لما يعرفه من إقبال من جانب الطلبة والموظفين.

الفضيحة تصل إلى القضاء
بعد تكليف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فهمي بوزيان، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، (بعد تكليفهم) بإجراء بحث دقيق في الشريط الصوتي الذي كشف النقاب عن عمليات المتاجرة في الماستر بجامعة فاس، تمكن المحققون في أقل من أسبوع عن انتشار التسجيل الصوتي منتصف شهر غشت الماضي وإخضاعه لخبرة تقنية بالمختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية، (تمكنوا) من وضع يدهم على الوسيط، والذي قدمه بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، على أنه المشتبه به الرئيسي في استقطاب طلبة “الماستر مقابل المال”، حيث تمكن خلال الموسم الجامعي 2017-2016 من الحصول على ماستر “قانون المنازعات العمومية” موضوع القضية المعروضة على القضاء، قبل أن يحظى بامتياز تسجيله بسلك الدكتوراه بنفس التخصص مواصلا دراسته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز، وذلك بعدما ظل منذ ولوجه هذا الماستر، تضيف أبحاث المحققين، يتوسط لدى عدد من الطلبة والموظفين الراغبين في ضمان مقعدهم والظفر بشهادة الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم، فيما كان يساعده ابن عمه “هشام”، طالب سابق يقيم بمدينة ميسور، كانت له علاقات كبيرة مع الطلبة، مما سهل عليه عملية الاتصال بالراغبين منهم لولوج ماستر “قانون المنازعات العمومية”.
نتائج الخبرة التقنية على التسجيل الصوتي، نجحت أيضا في فك لغز ناشريه بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اهتدى المحققون إلى الطالب “ه-أ”، والذي أجرى اتصالا هاتفيا مع الوسيط، لتنفيذ اتفاق مسبق لصاحب التسجيل مع عدد من الطلبة ينحدرون جميعهم من مدينة ميسور، خططوا لفضح ملف الاتجار في الماستر، حيث سهلت الأبحاث التي أجراها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من الوصول إلى رفاقه الطلبة، وعلى رأسهم صاحب الهاتف النقال، “م-س”، والذي استعمل في تسجيل المكالمة الصوتية مع الوسيط ونشرها، ورفيقه “أ-ك” ساعد في عملية النشر، إضافة إلى ثلاثة طلبة من بينهم فتاة، أكدوا للمحققين بأن ابن عم وسيط “الماستر مقابل المال”، سبق له أن اتصل بهم، وطلب منهم دله على طلبة يرغبون في ولوج ماستر “شعبة قانون المنازعات القانونية” بدون المشاركة في عمليات الانتقاء القبلي وإعفائهم من اجتياز المباراة بمقابل 4 ملايين سنتيم.

المكالمات تفضح المستور
بعد اعتقال الوسيط ومساعده وإيداعهم سجن “بوركايز” بفاس بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، واصل المحققون أبحاثهم عن بقية المتورطين المحتملين وفك لغز هذه الفضيحة التي هزت الجامعة المغربية، مما أجبرهم عقب توقيف الوسيط ومساعده، على طلب الإذن من شركتي “اتصالات المغرب”، و”أورنج”، وتمكين المحققين من الاطلاع على المكالمات الواردة والصادرة على هاتفي الشابين المعتقلين والمتورطين في استقطاب الطلبة القادرين على دفع مبلغ أربعة ملايين سنتيم لولوج ماستر شعبة “قانون المنازعات العمومية”، فيما استعانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحساب الوسيط ومساعده على “الفايسيبوك” و”الميسنجر” وتطبيق “الواتساب”، للوصول إلى الرسائل الإلكترونية التي تبادلاها مع عدد من الطلبة، من بينهم فاضحو المتاجرة في الماستر، والذين طلب منهم مساعد الوسيط، التعتيم على التسجيل الصوتي عقب انطلاق البحث القضائي في مضمونه، ونشر “تدوينات” تمويهية تدخله في خانة المزاح والمنشورات التي راد بها تحقيق “البوز”، بحسب ما جاء في محاضر الشرطة خلال تفحصها للمحادثات التي جرت بين ابن عم الوسيط، والطلبة الذين خططوا لفضح “المال مقابل الماستر”. وبحسب ما كشفته مصادر قريبة من الحقيق، فإن ذات المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والمحادثات بمنصات التواصل الاجتماعي قادت المحققين منتصف شهر نونبر الماضي، إلى اعتقال الأستاذ المشرف على ماستر “قانون المنازعات العمومية” عبد لله الحارسي وإيداعه السجن، أي بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على اعتقال الوسيط ومساعده، حيث وجهت النيابة العامة لعضو “ترانسبارنسي” تهما جنائية ثقيلة وطلبت من قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال محمد الطويلب، تعميق أبحاثه معه باعتباره الفاعل الأصلي لجناية “الارتشاء واستغلال النفوذ”، فيما توبع متهمون جدد أسقطتهم فضيحة الماستر عقب اعتقال الأستاذ المشرف، وعلى رأسهم أستاذة جامعية بكلية الحقوق بفاس “ف – ت”، وموظف بنفس الكلية “د- ش” وأستاذ آخر بالتعليم الثانوي “ع- ذ”، ويواجهون تهمة “المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”، بعد أن وضع المحققون أيديهم على ما يثبت الاشتباه في علاقتهم بما راج بخصوص التلاعبات التي عرفتها عمليات ولوج ماستر “المنازعات العمومية” بكلية الحقوق بفاس، حيث قرر قاضي التحقيق بجلسة مثولهم أمامه منتصف نونبر الماضي، متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية حددها لهم في مبلغ 3 ملايين سنتيم، فيما أدى المتهم الخامس ضمن المحالين الجدد على التحقيقات الجارية، كفالة عشرة آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة “الإرشاء”، وذلك بسبب اعترافه بأداء مبلغ يزيد عن 4 ملايين سنتيم مقابل تسجليه بماستر “قانون المنازعات العمومية” بدون اجتياز المباراة وعملية الانتقاء الأولي.
وصول المحققين إلى الأستاذ الجامعي رئيس شعبة “قانون المنازعات العمومية” والتي جرت فيها عمليات البيع والشراء لمدة لم تكشف عنها بعد التحقيقات الجارية، أحدث زلزالا حقيقيا بوزارة أمزازي وبجامعة محمد بن عبد لله بفاس، بعد أن اهتزت في عيون الجميع صورة ومصداقية كل الشعب الخاصة بسلكي الماستر والدكتوراه بمختلف كليات جامعة فاس، وهو ما أغضب مؤخرا عضو “البيجدي” بالحكومة، خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أعلن في خروج إعلامي له ردا منه على التطورات المثيرة لفضيحة ماستر فاس، بأنه “لن يسمح بصفة نهائية لأي كان ومن أي موقع كان، بأن يُلوث الجامعة المغربية سواء كان أستاذا أو إطارا إداريا بسلوك لا يمت بصلة إلى الجسم الجامعي المغربي”، فيما اعترف المسؤول الحكومي بوزارة التعليم العالي، بأنه يتوصل بشكايات وتظلمات متعلقة بالتسجيل في سلك الماستر والدكتوراه والإجازات المهنية بمختلف الجامعات المغربية، وشكايات أخرى تخص التوظيف وتدبير المناصب المالية الخاصة بالتعليم العالي، حيث كشف الصمدي في ذات الخروج الإعلامي، على أن المفتشية العامة أنجزت أزيد عن 60 تقريرا ستساعد الوزارة على معالجة الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.

جلسة يناير الحامية
تنتظر المتهمين في قضية “المال مقابل الماستر”، والذين ارتفع عددهم إلى 13 متهما، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، على رأسهم الأستاذ رئيس شعبة الماستر، وطالبه بسلك الدكتوراه بنفس الشعبة والمتهم بلعب دور الوسيط في استقطاب الطلبة الميسورين إلى جانب مساعده في العملية وهو ابن عمه، (تنتظرهم) جلسة حامية في الثاني من شهر دجنبر المقبل، والتي ستخصص للاستنطاق التفصيلي للمتهمين المشتبه تورطهم في المتاجرة بماستر شعبة “قانون المنازعات العمومية”، ومواجهتهم بالأدلة التي جمعها المحققون، منها ما هو مثبت في المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، ومنها ما شكل اعترافات قضائية لطلبة أكدوا تقديم المال لولوج الماستر، فيما سيواجه المتهمون الرئيسيون بعضهم البعض، لفك لغز تشبثهم بإنكار المنسوب إليهم، رغم ما عرض عليهم من أدلة خلال الأبحاث التمهيدية التي خضعوا لها في ضيافة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من بينهم الأستاذ المشرف على الماستر والوسيط إضافة إلى أستاذة بكلية الحقوق بفاس وأحد موظفي إدارتها وأستاذ بالتعليم الثانوي يتابع دراسته بسلك الدكتوراه تحت إشراف أستاذه المعتقل، فيما اعترف بالمنسوب إليهم، كل من مساعد الوسيط والطلبة الذين خططوا لفضح الشبكة وكذا الطلبة الذين استفادوا عن طريق الإرشاء في ولوج الماستر والحصول على دبلومات جامعية مقابل المال، حيث ما يزال حبل هذه القضية على الجرار، بحسب ما كشف عنه المحققون، والذين يواصلون أبحاثهم في التحويلات المالية والحساب البنكي للمتهمين للوصول إلى بقية الطلبة والموظفين الذين استفادوا بواسطة المال من ولوج الماستر موضوع هذه القضية، منهم من حصل على الدبلوم وآخرون مازالوا يتابعون دراستهم بشعبة “قانون المنازعات العمومية” بسلكي الماستر والدكتوراه، تورد مصادر “أخبار اليوم”.