بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الأبحاث والتحقيقات في ملف فضيحة ما بات يُعرف ب”الماستر مقابل المال” والتي هزت جامعة فاس عشية الدخول الجامعي الحالي، أعلن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، القاضي محمد الطويلب، بجلسة يوم أول أمس الأربعاء، عن إنهاء أبحاثه التي أجراها مع المتهمين ال7 المتابعين في هذه القضية، حيث ينتظر بحسب مصدر قضائي بأن يحيل قاضي التحقيق الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، وذلك قبل أن يُصدر القاضي قراره بالمتابعة وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال بفاس. عرفت جلسة أول أمس الأربعاء، والتي دامت لأزيد من أربع ساعات، حضور الكاتب العام لجامعة فاس عبد القادر مروان، والذي ناب عن رئيسها رضوان مرابط، بصفته صاحب الشكاية التي تقدمت بها الجامعة بطلب من وزارة أمزازي منتصف غشت الماضي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة “الماستر مقابل المال”عشية الدخول الجامعي الحالي، حيث استمع قاضي التحقيق لممثل الجامعة بحضور محاميها الأستاذ خالد الناصري، والذي أكد ما ورد بشكاية رئيس الجامعة بخصوص تشبثها بمتابعة كل من ثبت إلحاقه الضرر بجامعة فاس وباقي الجامعات المغربية من ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام، فيما شدد الكاتب العام لجامعة محمد بن عبد الله بفاس، في تصريحاته للقاضي، حرص جامعة فاس ووزارة التعليم العالي على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسلكي الماستر والدكتوراه. الوسيط ومساعده بعد استماعه لصاحب الشكاية، شرع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين السبعة المتابعين، وكانت البداية مع الوسيط،”يوسف- ر”، وهو طالب بسلك الدكتوراه تخصص “قانون المنازعات العمومية” والذي تفجرت فيه فضيحة “الماستر مقابل المال”، حيث تشبث المتهم الرئيس بإنكاره لواقعة استقطاب الطلبة الراغبين في ولوج الماستر بمبالغ مالية كبيرة ونفى توسطه لهم لدى الأستاذ المشرف بكلية الحقوق بظهر المهراز بفاس، فيما اعترف المتهم بمضمون الشريط الصوتي والذي أظهرت الخبرة التقنية عليه بأن الصوت الوارد فيه يخصه، غير أن الوسيط المتهم صرح للمحققين بأن ما ورد بالمقطع الصوتي الذي انتشر على نطاق واسع عبر”الوات ساب”، كان مزحة منه مع الطالب الذي أجرى معه الاتصال، وهو ما نفاه ناشر التسجيل وبقية رفاقه الطلبة، والذين سبق لقاضي التحقيق بأن استمع لهم كشهود بجلسة الثاني من يناير الجاري، وأكدوا بأن الوسيط المعتقل لا علاقة لهم به ولا يعرفونه معرفة سابقة، حيث اتصلوا به هاتفيا للتأكد من الأخبار التي تداولها عدد من الطلبة بخصوص استقطابه للطلبة الراغبين لولوج الماستر بمبلغ 4 ملايين سنتيم، بدون اجتياز مرحلة الانتقاء الأولي وكذا الامتحان الكتابي والشفوي. ارتباك الوسيط المعتقل، ومواجهته لصعوبات في تفسير مضمون المكالمة الهاتفية التي فضحت وساطته في “الماستر مقابل المال”، زادت وضعيته تعقيدا، علاوة على تصريحات ابن عمه المعتقل هو أيضا،”هشام-ر”، وهو طالب سابق بكلية الحقوق بفاس، اعترف بتكليفه من قبل ابن عمه الوسيط، بالبحث عن طلبة يرغبون في ولوج الماستر بمقابل مادي يضمن مستقبلهم، حيث كانت أول عملية استقطاب قبل خروج الفضيحة للعلن في غشت الماضي، بمقهى بوسط مدينة فاس، التقى فيها شاهد في هذه القضية، بالوسيط وابن عمه وطلبا منه 4 ملايين سنتيم لولوج ماستر “قانون المنازعات العمومية”، فيما واصل المتهمان الاتصال بباقي الطلبة إلى أن شاعت العملية بين الطلبة، حيث قرر بعضهم فضح شبكة الوساطة في الماستر مقابل المال، عبر الاتصال بالوسيط وهو طالب في الدكتوراه بنفس التخصص، والذي يشتبه في ارتباطه بالأستاذ المشرف على الماستر وزميلة له وموظف بكلية الحقوق. الأستاذ المشرف على الماستر بنفس الجلسة، استمع قاضي التحقيق تفصيليا لعضو ترانسبرانسي المعزول من مهامه كنائب لكاتبها العام، والأستاذ المشرف على ماستر “قانون المنازعات العمومية”، والذي مثل في حالة اعتقال، حيث خضع لأول استنطاق تفصيلي منذ اعتقاله منتصف شهر نونبر الماضي، وتشبث بإنكاره لتورطه المنسوب إليه في فضيحة “الماستر مقابل المال”، بل إن الأستاذ المقتل ذهب بعيدا في تصريحاته حين أنكر غياب أي علاقة له بطالبه بسلك الدكتوراه المعتقل معه والمتهم بالوساطة في الماستر، فيما تحدث عن صعوبة إقناع قرابة 16 أستاذا يشرفون على 18 مادة في الماستر لمنح نقط بامتياز لمن يفترض أنهم قدموا المقابل لولوج ماستر المنازعات العمومية، يقول الأستاذ الجامعي المعتقل في محاولة منه لإبعاد نفسه من الشبهات التي فجرها الشريط الصوتي، وحجته في ذلك مضمون البحث الإداري الذي أجرته كلية الحقوق بظهر المهراز ورئاسة جامعتها، والتي لم تثبت أي علاقة للأستاذ بموضوع الماستر مقابل المال، غير أن قاضي التحقيق واجهه بشهادات الطلبة ومساعد الوسيط، والذين أقروا بوجود عمليات استقطاب للطلبة، وهو ما عجز الأستاذ عن الإجابة عنه، خصوصا بعد أن أجرى قاضي التحقيق مواجهة بينه وبين الوسيط ومساعده، حيث تشبث كل طرف بأقواله. المتهمون في حالة سراح من جهتهم، خضع أربعة متهمين يتابعون في حالة سراح بكفالات مالية، تراوحت ما بين عشرة آلاف درهم وثلاثة ملايين سنتيم، لجلسة الاستنطاق التفصيلي بمكتب قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، والذي استمع لأستاذة جامعية بكلية الحقوق تدرس بنفس التخصص موضوع فضيحة “المستر مقابل المال”، الأستاذة “ف – ت”، وموظف بنفس الكلية “د- ش” وأستاذ آخر بالتعليم الثانوي “ع- ذ” يقيم بمدينة طنجة سبق له أن استفاد من ولوج الماستر بمقابل مادي، إضافة إلى طالب جامعي يواجه نفس التهمة ويواصل دراسته بنفس الماستر، حيث أشهر في وجوههم قاضي التحقيق وسائل الإثبات التي ترافق محاضر الضابطة القضائية، والتي أنجزتها الفرقة الجهوية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، غير أنهم أنكروا المنسوب إليهم ونفوا على شاكلة الأستاذ المشرف على الماستر، علاقتهم بالوسيط ومساعده. وفي انتظار قرار الإحالة والذي سيصدر عن قاضي التحقيق، بعد إعلانه عن إنهاء أبحاثه، يُعول المتتبعون لهذه القضية والتي أحدثت زلزالا بعموم الجامعات المغربية، بأن يفك التحقيق لغز فضيحة ماستر فاس، وسط حديث للمحققين عن وجود مكالمات الهاتفية ورسائل إلكترونية ومحادثات بمنصات التواصل الاجتماعي، قادتهم إلى الوصول إلى ناشري الشريط الصوتي وبعدهم الوسيط ومساعده انتهاء بالأستاذ المشرف وبقية المتهمين المشتبه بتورطهم في هذه القضية، من بينهم طلبة تمكنوا عن طريق الرشوة من ولوج ماستر “قانون المنازعات العمومية”، خصوصا أن آخر الأخبار التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، تفيد بأن المحققين حصلوا على تقارير تخص المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هاتفي الوسيط ومساعده المتهمين باستقطاب الطلبة، وذلك عقب الإذن الذي سبق للمحققين أن طلبوه بإشراف من النيابة العامة من شركتي “اتصالات المغرب” و”أورنج.
