سقوط "محترف السطو على العقارات المهجورة" في قبضة الأمن متلبسا

شرعت المحكمة الابتدائية بخريبكة خلال الأسبوع الجاري في النظر في ملف جنائي شائك، يتعلق بشخص من ذوي السوابق القضائية، متهم بتنفيذ سلسلة من عمليات النصب والاحتيال المعقدة التي استهدفت عقارات مهجورة في مدن مختلفة، أبرزها برشيد وخريبكة.
المعني بالأمر، المنحدر من جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن تم ضبطه داخل إحدى الملحقات الإدارية بمدينة برشيد، وهو يحاول المصادقة على عقد كراء وهمي لعقار لا يملكه، ما دفع السلطات الأمنية إلى توقيفه والتحقيق معه.
وحسب ما أظهرته التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بخريبكة، فقد استهدف المتهم عقارات تعود لملاك متوفين أو مقيمين بالخارج، مستغلًا غياب الورثة أو المتابعة القانونية، حيث يعمد إلى اقتحام هذه العقارات، إجراء إصلاحات بسيطة، ثم يعرضها للكراء بعد أن يضع رقم هاتفه على أبوابها مدعيًا امتلاكها.
وقد اعترف المتهم، خلال التحقيق، بأنه وسّع نشاطه الاحتيالي من النواصر نحو خريبكة، نظرًا لما توفره الأخيرة من فرص لتنفيذ هذا النوع من العمليات، مستعينًا بعقود كراء مصادق عليها بطريقة غير قانونية، لاستدراج الباحثين عن سكن أو محلات تجارية، وتحقيق أرباح مالية مهمة من خلال صفقات قائمة على ملكيات وهمية.
وتبين من خلال سجله العدلي، أن المتهم متورط سابقًا في جرائم عنف، الترامي على ملك الغير، النصب، إلحاق أضرار مادية، وإهانة هيئة منظمة، ما زاد من خطورة الملف الذي بات محط أنظار النيابة العامة.
وبناءً على تعليمات من وكيل الملك، فقد استمعت السلطات لعدد من الضحايا والشهود الذين أدلوا بتفاصيل دقيقة حول العمليات الاحتيالية التي تعرضوا لها. كما تم حجز وثائق مزورة استُعملت في تنفيذ هذه الأفعال.
وفي ختام التحقيق، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإحالته على أنظار العدالة لمتابعته بتهم الترامي على ملك الغير باستعمال الكسر، النصب، محاولة النصب، وصنع وثائق تحتوي على معطيات كاذبة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.