أرملة وابنتها في الدار البيضاء مهددتان بالإفراغ بسبب تزوير وثائق قانونية

الابنة تتهم إخوتها بالتشطيب على اسمها من سجلات المحافظة العقارية

في سيناريو مماثل لقضايا التزوير، اتهمت أخت بالدار البيضاء إخوتها من جهة الأب بتزوير مجموعة من الوثائق القانونية بغرض حرمانها من العقارات التي تركها والدها، والتي لها نصيب
فيها كما لباقي إخوتها ووالدتها.
وأكدت (إيمان.م) أنها تعيش ووالدتها في كابوس مرعب، ذلك أنهما مهددتان بالإفراغ من المنزل الذي تقطنان به، والذي هو في ملكية والدها، وأن إخوتها استصدروا الحكم بعد أن زوروا مجموعة من الوثائق أفضت إلى الحكم بالإفراغ الذي قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والذي لم تكن إيمان ووالدتها تعلمان حتى مجريات الدعوى، لأنها قدمت ضد مكتر وهمي، لا تربطه أي علاقة كرائية لا بباقي الورثة ولا بمن ينوب عنهم، والغرض من هذه الدعوى هو إجبار الوريثتين على الإفراغ بشكل قانوني وحرمانهما من حقهما من الإرث.
وعن فصول قضية التزوير أكدت الضحيتان أنهما علمتا بعد أسبوع أن المنزل الذي تقطنان به، والكائن بمقاطعة عين الشق، قد تم بيعه عن طريق المزاد العلني، وهو ما لم يتم إخبارهما بشأنه من طرف باقي الورثة وكأنهما ليستا معنيتان بالأمر، إذ تبين للمعنيتين في ما بعد أنه تم حذف اسميهما من لائحة الورثة، وبناء على ذلك تم التأكد من أن المنزل اشتراه أحد الورثة، وهو زوج موثقة تم اعتقالها في الدار البيضاء مؤخرا في قضية نصب واحتيال وخيانة الأمانة، وتم بيع العقار بتاريخ 18 أكتوبر 2005 بقاعة البيوعات رقم 22 بالمحكمة الابتدائية آنفا بالدار البيضاء، وهو موضوع الرسم العقاري عدد 76031/س، وأنه على إثر هذا البيع توجه الورثة المعنيون بطلبهم، تؤكد إيمان ووالدتها، إلى المحافظة العقارية بعين الشق من أجل تسجيل أسمائهم كمالكين للعقار مع التشطيب على اسمي الضحيتين، حيث توجهت الأم وابنتها إلى المحافظة العقارية للتقصي، وتأكدتا من أنه فعلا تم التشطيب عليهما بشكل غريب لا يمت للقانون بأي صلة.
وأكدت إيمان أنها قضت أربعة أيام رهن الاعتقال الاحتياطي، وكانت على وشك أن توضع بسجن عكاشة، بعد أن امتنعت عن الامتثال لحكم إفراغ المنزل الذي قضت به المحكمة، وتم تخييرها بين تنفيذ الحكم أو الاعتقال وفضلت الاعتقال لأنها لا تتوفر على أي مسكن آخر غير المنزل الذي تقطن به، والذي قالت لولا أنها كانت قاصر في الفترة التي قطنت بالمنزل لما تمكنت من ذلك الآن.
وطالبت الضحيتان جميع الجهات المسؤولة بالعمل على إنصافهما لتمكينهما من الإرث، الذي لا يضم المنزل المذكور فقط ولكنه يضم عقارات أخرى جميعها أعيد بيعها لزوج الموثقة بطرق وصفتها ب«الاحتيالية»، والغريب في الأمر، تضيف إيمان، أنهما تسمعان دائما جملة تفيد بأن «ملفها صعب ومعقد لأنه يرتبط بأسماء وازنة» مما يجعلها ووالدتها ضحيتين لم يستطع حتى القانون إنصافهما فقط، لأنهما تواجهان جهات نافذة رغم أنهما صاحبتا حق، تؤكد المعنيتان، وتتوفران على جميع الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، كما تتوفران على ما يثبت التزوير والتلاعب لتضليل العدالة. وأكدت إيمان أن عملية بيع العقار جاءت بناء على حكم عدد 1735 في الملف عدد 2070/1995، وأنها استأنفت الآن حكم الإفراغ الذي جاء بناء على هذا البيع الذي وصفته ب«الكاذب».