كشفت عملية أمنية واسعة قادتها المصلحة القضائية للدرك الملكي ببوسكورة، عن واحدة من أخطر قضايا الغش الغذائي بالمغرب، بعد أن تمكنت عناصرها من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية وإعادة ضخها في الأسواق على نطاق وطني. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى جمع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، تشمل المعلبات والصلصات والحلويات، من تجار يرغبون في التخلص منها بأثمان بخسة، بدل إتلافها وفق القوانين المعمول بها.