أخبار اليوم تشغّل بوابتها الإلكترونية بعد منعها ورقيا

شغّلت يومية "أخبار اليوم" مساحة استضافة بوابتها الافتراضية التي لم تُفعّل منذ انطلاق الجريدة التابعة لشركة "ميديا21" منذ أوائل السنة الجارية، وأعلن عن إطلاقها الرسمي لتمكين قراء اليومية المغربية الممنوعة بشطط من لدن وزارة الداخلية المغربية، وكذا تعداد المُتضامنين مع قضيتها، من الاطّلاع على مُختلف الجوانب المُرتبطة بتطورات الأحداث التي اندلعت ضدّ عموم طاقم الجريدة الذي مازال محروما من ولوج المقر المركزي بالبيضاء بتهديد اللجوء للقوة العمومية، وكذا مدير النشر توفيق بوعشرين والكاريكاتوريست خالد كدار المُتواجدين على سكّتي مُتابعتين قضائيتين.
"أخبار اليوم ممنوعة من التواصل مع قرائها.. ولن يكون بإمكان متصفحي الموقع الإطلاع على كامل أبوابه وأركانه، وذلك بسبب منع طاقم جريدة أخبار اليوم من القيام بواجبه المهني بناء على قرار غير قانوني يمنع طاقم الجريدة من ولوج مقر العمل".. هذه هي العبارة الأكثر تواجدا ضمن الموقع الإلكتروني المُفعّل يومه الجمعة، بعد مجهود كبير بُذل للإحاطة بمُختلف تطورات القضية التي عُمّمت للرأي العام الوطني والدّولي، في وقت سابق، قبل تصفيفها ضمن البوابة الإلكترونية في صيغة قُصاصات ومقالات إخبارية مرفوقة بتوثيقات مُصورة وأخرى بالصوت والصورة، في انتظار بت القضاء الاستعجالي يوم 12أكتوبر في دعوى مُقامة ضدّ وزارة الدّاخلية وانعدام المشروعية عن فعل الإغلاق المُفعّل ضدّا عن القوانين، وهو البت الذي خرج بدوره عن العادة بتأجيله لموعد الجلسة بعيدا عن الآجال القانونية المُحدّدة في 24 ساعة من وضع الطلب.
ويُدرج موقع "أخبار اليوم" الإلكتروني استطلاعا رقميا حول "تعامل الحكومة المغربية مع ملف الجريدة"، إذ يمنح إمكانية التعبير عن الآراء بوصلات مُعبّرة عن الجودة والسوء وغاية السوء، كما شُرع في جمع توقيعات على عريضة شجب واستنكار لقرار إغلاق جريدة "أخبار اليوم" منذ 28 شتنبر الماضي، وهي الوثيقة الإلكترونية التي شَرع في إمضائها أعضاء صفحة التضامن مع الجريدة على موقع "الفيسبوك" الاجتماعي بوصفهم مُعبّرين عن تشبثهم بقرار المُساندة الذي نشأ منذ بداية التعسّف قبل أحد عشر يوما من الآن.
وقد كان صحفيو "أخبار اليوم" قد أحرجوا وزير الاتصال خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بسؤال لمدير النشر توفيق بوعشرين أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، حيث بدا المسؤول الحكومي في غاية الحرج وهو يمتنع عن التعليق التفصيلي حول واقعة المنع الغير القانونية تحت غطاء "استقلالية القضاء" و"الرغبة في عدم إعطاء تعليقات قد تؤثر على سير العدالة"، وهو ما حرى ببوعشرين إلى القول بأن "الجميع يقصدون القضاء إلاّ الحكومة المغريبية"، ليُغادر بعدها قاعة الندوة رفقة صحفيي الجريدة احتجاجا.
موقع "أخبار اليوم" الإلكتروني:
http://www.akhbar.press.ma/