كَدَّار وبوعشرين يمضيان ستّ ساعات بابتدائية الدار البيضاء

احتضن فضاء القاعة 8 بالمحكمة الابتدائية الجديدة لعين السبع فصلا جديدا من فصول مُحاكمة الكاريكاتوريست خالد كدار و توفيق بوعشرين، مُدير نشر يومية "أخبار اليوم" التي مازالت ممنوعة من الصدور إلى غاية اليوم، وذلك بجنحة الأساءة للعلم الوطني بالنسبة للأوّل والمُشاركة بالنسبة للثاني، حيث مثل الاثنان أمام الهيئة المرؤوسة من لدن القاضي نورالدين قاسين والموكول إليها النظر في الملف المُرقّم ب 09|11|8518.
وقد تمّ تخصيص هذه الجلسة من لدن فريق الدفاع، الشامل للنقيب الجامعي والأساتاذين عبد اللطيف وهبي ومصطفى الرميد إلى جانب آخرين، لتقديم مُلتمسات شكلية داعية إلى ضمّ هذه الدّعوى إلى الدّعوى المدنية الخاصّة التي رفعها الأمير مولاي اسماعيل ضدّ نفس الجريدة تعقيبا على نشر اليومية المغربية الممنوعة لرسم من إنجاز كدار ضمن عدد السبت الأحد 2728 شتنبر الماضي بعنوان "مولاي اسماعيل في العمارية".
واستند طلب الضمّ، بجمع الدعوتين أمام هيئة قضائية واحدة، إلى كون جسم الجريمة المزعومة لا يمكن تجزئته بناء على مُقتضيات القانون الجنائي المغربي وإلاّ لكان هذا التجزيء مُنعكسا على مُتابعة الأفراد بتخصيص هيئة مُستقلّة للنظر في الاتهام المُلصق بكلّ فرد على حدة، إلاّ أن هذا الدفع الذي استغرق أزيد من ثلاث ساعات لبلورته من لدن هيئة الدفاع رُفض من لدن القُضاة، وذلك بتعليل يستند إلى كون قانون المسطرة الجنائية هو مُحدد للمُتابعة الأولى في حين يتمّ الاستناد إلى قانون الصحافة ضمن الدعوى المدنية، وهو ما يحول دون الاستجابة لمطلب الضمّ لأن القانون الأوّل هو قانون عام، عكس القانون الثاني الذي هو قانون خاص بالنشر، وهو الرفض الذي عُبّر عنه بكون أي استجابة في هذا الصدد سيُعتبر تأسيسا لعرف مُتناقض مع روح القوانين، وقد تمّ تأجيل الجلسة إلى غاية الساعة الرابعة من بعد زوال الأربعاء 26 أكتوبر,
وقد عرفت الجلسة الثانية التي دارت بنفس القاعة استجابة لدعوى مدنية تقدّم بها الأمير مولاي اسماعيل مُتهما كلا من مدير النشر توفيق بوعشرين والكاريكاتوريست خالد كدار بالإخلال بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية، مُطالبا بتعويض مدني حُدّد مبدئيا في ثلاثة ملايين درهما، حيث مثّل الأمير خلالها المحامي على الكتاني أمام الهيئة المرؤوسة بالقاضي حُسين جابر، وقد استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة لغاية الجمعة 30 أكتوبر المُقبل.
وقد عرفت الجلستان حضور كافة الطاقم الإداري والصحفي ليومية أخبار اليوم طيلة الساعات الستّ التي عرفتها الجلستان، حيث بدا الإنهاك واضحا على الجمع الذي وصل إلى 25 يوما من المنع تجاه مُمارسة المهنة، مؤكدين ألا وجود لوازع يُثنيهم عن المُطالبة بفتح المقرات ومواصلة الإصدار في ظل غياب أي مُستند قانوني.