جمركيون بباب سبتة يغتنون على حساب تقاضي رشاوي مقابل التأشير على جوازات سفر العابرين

ناظورسيتي – نقلا عن جريدة المساء
بعد مرور يوم على مسيرة الغضب الشعبية بتطوان، خلال مراسيم تشييع جثمان عبد الرحمان الشيخ، الشاب الذي أضرم النار في جسده وسط معبر "باب سبتة" أقدمت مجموعة افتراضية على نشر صور الشقق الفخمة لبعض الجمركيين العاملين بالنقطة الحدودية، مؤكدين على أن موقعها وثمنها لا يوازي مراتبهم الشهرية.
وخصت المجموعة "الفايسبوكية" لصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي اسم "صرحوا بممتلكاتهم" في مبادرة تهدف، حسب قولهم، إلى ضرورة فتح تحقيق في مصادر أموال هؤلاء، من بينهم من يتهمونه بكونه السبب في تعنيف واستفزاز الشاب الذي تم حجز سلعته بباب سبتة، قبل أن يحتج على ذلك مضرما النار في جسده.
ونشرت الصفحة صورا لإقامات بعض عناصر الجمارك، منهم من أحيل أخيرا على التعاقد، فيما اتهم آخرون عناصر بعينها في وفاة عبد الرحمان والشيخ، إذ كشفت المجموعة عن أسمائهم وهوياتهم. وأكد أحد المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، أن الصفحة ليست تشهيرية، بقدر ما هي معمقة مع بعض الجمركيين الذين اغتنوا بشكل فاحش، من خلال عملهم بالمعبر الحدودي، كما أنها رسالة مباشرة إلى وزير العدل للتطرق لهذا الملف، والذي أصبح يشوه سمعة المغرب داخليا وخارجيا، والإسراع بإصدار تعليماته للنيابة العامة للتحقيق في مصادر أموالهم، وعقاراتهم، بعضها في أسماء زوجاتهم وأبنائهم.
ويتصدر المعبر الحدودي منذ سنوات نشرات وسائل الإعلام الأوربية، عبر روبورتاجات مصورة تكشف عن معاناة حاملي السلع المهربة من سبتة إلى مدينة الفنيدق، كما تطرقت عدة تقارير أمنية وتصريحات مسؤولين إسبانيين للمعبر ذاته، إذ سبق وأكد مسؤول أمني إسباني في مدينة سبتة خلال إلقائه محاضرة ضمن الأيام الدراسية التي نظمتها الجامعة الوطنية الإسبانية للدراسة عن بعد، ذكر فيما أن "بعض رجال الأمن المغاربة يؤدون رشوة قدرها 19 مليون سنتيم، مقابل تعيينهم بالنقطة الحدودية بباب سبتة" نظرا لما تدره هذه النقطة من أموال باهظة عبارة عن رشاوي من أجل إغماض العين عن كل ما يجوز وما لا يجوز دخوله إلى التراب المغربي.
شهادة ذلك القائد الأمني الإسباني اعتبرت الأولى من نوعها، إذ أكد فيها الرئيس الأمني الإسباني السابق بسبتة، خوصي سانشيس، كيف شاهد بعينيه رجال الأمن المغاربة بتخاصمون ويتسابقون فيما بينهم من أجل الظفر ب10 أو 5 دراهم، وهي مقدار الرشوة التي يقدمها أكثر من 20 ألف مغربي من أجل اجتياز الحدود المغربية دون التأشير على جوازات سفرهم، هذا دون الحديث عن المقابل اليومي الذي يدفع من أجل مرور الآلاف من رزم السلع، ناهيك عن التهريب المنظم. وهي تصريحات لم تنفها وزارة الداخلية.