المنتدى الدانمركي المغربي يدحض مغالطات مقترح حزب القائمة الموحدة حول مغربية الصحراء

جولة أخرى للمنتدى الدانمركي المغربي في أروقة البرلمان الدانمركي أول أمس الثلاثاء 18 مارس على الساعة 13.15 هذه المرة مباشرة مع اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية والتي ستبث في اقتراح هذا الحزب.
حضر هذا اللقاء المهم كل من وزير الخارجية الدانمركي السابق بير ستي مولر كرئيس اللجنة الخارجية وكل الأحزاب الدانمركية الممثلة في اللجنة الخارجية، ورئيس المنتدى الدانمركي المغربي السيد أنور التويمي، وقيدوم السياسيين المغاربة في الدانمرك السيد حميد المستي هذا اللقاء الاستباقي للمنتدى الدانمركي المغربي جاء قبل سبعة ايام من المناقشة الأولى لهذا المقترح من أصل ثلاثة مناقشات قبل اتخاذ القرار النهائي قبل شهر يوليوز من هذه السنة.
ولأهمية هذا اللقاء فقد قررت اللجنة الخارجية استقبال كل من رئيس المنتدى الدانمركي المغربي السيد أنور التويمي والسيد حميد المستي وعدم حضور الإعلام والحفاظ على سرية الجلسة والتي يمكن اتخاذ قرار عدم إحالة هذا المقترح للتشاور داخل البرلمان خلال هذا اليوم بعد انتهاء المنتدى الدانمركي المغربي من عرض وجهة نظر المجتمع المدني المغربي في الدانمرك.
المنتدى الدانمركي المغربي الذي عرض عرضا مفصلا ومصورا عن قضية الصحراء المغربية حيث تطرق للعديد من المحطات في هذا العرض الذي حدد من طرف اللجنة الخارجية ب 25 دقيقة و10 دقائق للمسائلات.
تطرقنا لتاريخ المنطقة ما قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار وعدم تواجد دولة أو حركة قبل 1880 تسمى البوليساريو، عدم وجود هذه الحركة أو الكيان تاريخيا عند مطالبة المغرب باسترجاع اراضيه المستعمرة من طرف اسبانيا و فرنسا في المحافل الدولية، عدم وجود هذا الكيان للدفاع على الصحراء المغربية مند فترة الاستعمار، ظهور هذا الكيان سنة 1976 بعد تحرير المغرب لكل اقاليمه ألصحراوية، السياسة التنموية للأقاليم الجنوبية للمملكة، على كل الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وكذا منظومة حقوق الانسان و التي تعتبر الاولى من نوعها في العالم العربي و الاسلامي.
وأخيرا التطرق المنتدى لملف الإرهاب ودفع المنطقة لعدم الاستقرار الأمني وحث الدانمرك لدعم المغرب في كل هذه التطورات التنموية وعدم السقوط في فخ الانفصاليين بالمساس بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين المغرب والدانمرك.
وعدم جدوى هذا الاقتراح لأن المغرب يشتغل داخل المنظومة الأممية والمفروض على الحكومة الدانمركية دعم هذه المبادرة المطروحة من طرف المغرب آلا وهي مقترح الحكم الذاتي والذي ثم الاعتراف به من طرف العديد من الدول في العالم كحل فعلي للقضية.
وقد وزع مقترح الحكم الذاتي على كل أعضاء اللجنة الخارجية بالبرلمان الدانمركي. وقد تم هذا اللقاء الرفيع المستوى في جو هادئ وإيجابي من كل الأطراف.