مقرح حول الصحراء في البرلمان الدّانماركي

تقدم النائبان البرلمانيان، كريستينيان يول (Christian Juhl)، ونيكولاي فيليمسين (Nikolaj Villumsen)، عن حزب القائمة الموحدة المعارض، باقتراح إلى البرلمان الدانمركي، وذلك يوم 23 يناير الماضي.

وتضمن الاقتراح عملية الاعتراف بما أسمياه "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، يعنيان بها الصحراء المغربيّة. وقد يصبح البرلمان الدّانماركي في حال مصادقته على المقترح وتمريره - رغم أنني أستبعد ذلك تماما مطالبا بإجبار الحكومة الدّانماركية بحلول شهر يونيو على الاعتراف ب:"الصحراء الغربية دولة حرة مستقلة"، وبالتالي الضغط على برلمان الاتحاد الأوروبي لاتّخاذ نفس الخطوة من أجل الاعتراف الجماعي المشترك ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي.

المقترح المقدّم للبرلمان يرتكز على مغالطات كثيرة من أبرزها أنّ النزاع في الصحراء وليد سنة 1975 وأنّ المغرب دولة محتلة للصحراء، ويمارس الاضطهاد والقهر لسكان الصحراء، وأنّ الأمم المتحدة كانت قد قبلت بالاستفتاء، إلاّ أنّ هذا الاستفتاء لم ينجز منه شيء، ليظل "الشعب الصحراوي" يعيش تحت آخر "احتلال" في قارّة أفريقيا بالرغم من أنّ الاتحاد الأفريقي قد اعترف باستقلالية هذا الجزء من القارّة.

ويستشهد المقترح بدولة السويد التي ذهبت بعيدا في هذا الباب، ويدعو الحكومة الدانمركية للتنسيق والعمل الموحّد مع مملكة السويد من أجل دفع البرلمان الأوروبي للتّحرك من أجل حلّ هذا النزاع المنسي، كما يتهم المُقترح البرلمان الأوروبي بالعمل في الاتجاه المعاكس لحلحلة الصراع، في إشارة واضحة إلى الاتفاق الأخير الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع المغرب حول الصيد البحري.

ويطالب المقترح بالمزيد من الضغوطات على المملكة المغربية، بل ويدعو إلى إقامة حصار خانق على جميع البضائع والمنتجات والمواد الغذائية الآتية من الصحراء بما فيها الموارد الطبيعية، لحمل المغرب على انخراط فاعل وجدي لإيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا...

المقترح هو الآن في أسفل درج في البرلمان الدانمركي، نظرا لما تمر به الحكومة الدانمركية من أزمات متتالية تجلت آخرها في خروج حزب الشعب الدانمركي من الحكومة، وهو حزب كبير يدعم أطروحة الانفصاليين، كما هو حال حزب القائمة الموحدة مقدّم الاقتراح الحالي للبرلمان الدّانماركي.