في ظرف لا يتجاوز الشهر صدر عن المحكة الإدارية بالرباط حكمين إنتخابيين مختلفين ، الأول إيجابي يتعلق بتزكية رئيس المجلس البلدي بالناظور رئيسا للمجلس ، و الثاني فيه نوع من الغليان الإنتخابي و ذلك بعد تأييد إدارية الرباط لعدم شرعية إنتخاب غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ، كأن مدينة الناظور قدرها و مصير مسؤوليها الكبار ، و مسيروا مجالسها المحلية يحتاجون إلى وصاية عليا من المحكمة الإدارية بالرباط و نظرا لحجم و خطورة الموضوع المقبل على تفاعلات إنتخابية كبيرة قررت هيئة تحرير ناظورسيتي درءًا منها لكل الشبهات أن تضع زوارها في الخط الصحيح للخبر و التأكد من حيثياته حيث عمدت إلى الإتصال بعبد الحفيظ الجرودي أحد المعنيين المباشرين بالموضوع ، فإستفسرناه حول تداعيات هذا الحكم الإداري . حيث صرح بأن الحكم الصادر عن إدارية الرباط سيخول إعادة إنتخاب مكتب الغرفة التجارية من جديد لعدم شرعيته ، و ذلك في حدود أجل تبليغ الحكم الإداري إلى الأطراف المعنية ، و بعد جاهزية كل الترتيبات البروتوكولية الموكولة إلى الجمعية العامة للغرفة ، التي ستصدرها أثناء إنعقاد الجمع العام الإستثنائي الذي سيستدعى عاجلا إلى إنعقاده ، و يعاد بذلك إنتخاب الرئيس الجديد للغرفة و كذلك نوابه و صرح الجرودي أن المنافسة الإنتخابية ستكون شرسة جدا بين لائحته عن غرفة الصناعة ، و لائحة عبد العزيز مكنف عن غرفة التجارة ، و للإشارة فإن الطعن في عدم شرعية المكتب المسير للغرفة قدم في أواخر شهر يوليوز الماضي إلى المحكمة الإدارية بوجدة و بالتحديد في لائحتين فقط ، حيث قضت إدارية وجدة بعدم شرعيتهما و هو ما سارت على نهجها إدارية الرباط ، و ما دام النقض لا يوقف التنفيذ فإن آثار هذا القرار الإداري لا ينقصه إلا التبليغ القانوني فقط لمباشرة إجراءات الإنتخابات الجديدة ، مما يؤكد على أن أجواء الإنتخابات بالناظور قدرها المحتوم لا ينتهي إلا بوصاية إدارية من الرباط . و ذلك نظرا للطرق والوسائل و الأساليب التي تشكل بها المجالس المنتخبة و طبيعة التحالفات و ترجع فصول هذه المسرحية الإنتخابية إلى أواخر شهر شتنبر الماضي عندما قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإلغاء لائحتين إنتخابيتين هما لائحة الكتاب لوكيلها جمال شوراق ، و لائحة التجديد و الإنصاف لوكيلها فوطاط الفائزتين بالإنتخابات المهنية ، عن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالنظور ، و هو ما بعثر و اربك حسابات الطاقم القائم حاليا ، و بالتالي فإن هذا القرار الإداري يكون قد عصف بالمدعو عبد العزيز مكنف كرئيس منتخب للغرفة ، و بالتالي ستكون الدعوة إلى إعادة الإنتخابات بعد تبليغ الخكم الإداري ، لإعادة تصحيح الأخطاء السابقة إن تثبيت الحكم الإداري الصادر عن إدارية وجدة و القاضي بعدم شرعية المكتب المسير الحالي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ، بناءً على الإستجابة للطعن الذي تقدم به المدعو عبد اللطيف الجرودي عضو الغرفة بألوان التجمع الوطني للأحرار إن حكم إدارية الرباط بإعتبارها كدرجة ثانية من درجات التقاضي الإداري ، جاء إستجابة للطعون المقدمة من طرف وكيل لائحة عبد الحفيظ الجرودي، حيث إعتمدت مذكرة الطعن المقدمة إلى المحكمة الإدارية بوجدة على تواجد أفراد ضمن الأغلبية الحالية المسيرة للمجلس لا يتوفرون على شروط الترشح ، مما يعني وجود خروقات كبيرة لمقتضيات قانون الإنتخابات و مواده المؤطرة لإنتخاب ررؤساء الغرف و نوابهم مما يعني أن الناظور مقبل على شتاء إنتخابي ساخن و معركة شرسة بطلاها عبد الحفيظ الجرودي و عبد العزيز مكنف للحسم النهائي في من ستؤول إليه رئاسة الغرفة
