ضباط بالبحرية الملكية بالحسيمة يواجهون تهم الارتشاء وتهريب المخدرات

يواجه 23 ضابطا في البحرية الملكية بمدن مختلفة و ضابط آخر تابع لسرية الدرك الملكي بإفران، تهما ثقيلة من طرف قضاة المحكمة العسكرية بالرباط، وتتعلق التهم بتكوين "عصابة إجرامية ومخالفة ضوابط عسكرية عامة، والارتشاء، والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، وتهمة غسل الأموال بالنسبة لأحد المتهمين".
ووفقا لمعطيات، حصلت عليها "جديد بريس"، يوجد المتهمون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لمدينة سلا منذ شهر مارس من السنة الماضية 2013، دون عقد أي جلسة محاكمة لهم حتى اليوم.
المعطيات ذاتها تفيد أن "العصابة الإجرامية" المفترضة، يتوزع أعضاؤها على خمس مدن مغربية، 10 عناصر في الحسيمة، و 5 عناصر في الدار البيضاء، و 4 عناصر في الداخلة، و عنصرين في كل من مدينتي العيون والقصر الصغير.
وتعود تفاصيل القضية، حسب نفس المعطيات، إلى 4 مارس 2013 حين ألقت عناصر شرطة الدائرة الأمنية ازغنغان، على مستوى الطريق الساحلي الرابط بين ازغنغان ومنطقة أفرا، القبض على شخص ارتابوا في أمره كان على متن سيارة من نوع "مرسيديس". وبعد عملية تفتيش السيارة واستنطاق المعني اتضح أن الأمر يهم جنديا برتبة عريف تابع للقيادة البحرية الأولى بمدينة الدار البيضاء، وتم العثور بحوزته على مبلغ 240 ألف درهم ومبلغ 9800 درهم. واعترف الموقوف أن الأموال تسلمها من شخص مقابل تسهيل عملية تهريب دولي للمخدرات.
وحسب مصادر "تجديد بريس"، كشف المتهم أثناء الاستماع التفصيلي له على أسماء شركائه، كما قدم تفاصيل عن العديد من العمليات التي شملت التغاضي وتيسير مهمة مرور قوارب محملة بالمخدرات متجهة خارج المغرب.
المتهم الأول في القضية ورتبته عريف، قدم تفاصيل تلك العمليات والأشخاص المتدخلين فيها والمبالغ المالية المقدمة مقابل ذلك، بالإضافة إلى الطرق والأوقات التي كانت تختار لتلك العمليات.
و حسب نفس المصادر استعان محققو الشرطة القضائية و الأمن العسكري بهاتف المتهم الأول وما تضمنه من أرقام هاتفية خاصة هاتف أحد العناصر الأساسية في هذا الملف، وبذلك تم التوصل إلى العديد من عناصر البحرية الملكية ورجل الدرك المتهمين في هذا الملف.
ووفقا لإفادة دفاع المتهمين، فإن مطالبهم الأساسية تتمحور حول التعجيل بالمحاكمة وتوفير شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني المتدهور للمعتقلين داخل السجن.
ويدافع عن المتهمين المعتقلين 22 محاميا ومحامية ينتمون لهيئات محامين مختلفة بمدن الرباط، و سلا والدار البيضاء و القنيطرة و تمارة و مكناس والخميسات وطنجة. وفيما طبع الاعتراف حالة عدد من المتهمين، فإن البعض منهم أنكر كل التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.