أمرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أول أمس، بإيداع ضابط برتبة قبطان وستة عسكريين السجن المحلي بسلا، بعد اعتقالهم بمدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري، في قضية سرقة أطنان من البنزين من ثكنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية. وكشف مصدر مطلع أن فرقة من الدرك الملكي بالرباط، توجهت إلى مدينة مراكش تحت إشراف مديرية العدل العسكري، بعد تحريات عن عمليات سرقة استهدفت البنزين التابع للثكنة، حيث تم في البداية اعتقال القبطان، وأثناء الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، تم ذكر أسماء بعض من العسكريين الذين وصل عددهم إلى ستة أفراد، وأمرت المحكمة العسكرية بإبقائهم رهن تدابير الحراسة لتعميق البحث معهم في التهم الموجهة إليهم. ونقل الموقوفون من قبل الدرك الملكي من مدينة مراكش إلى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، حيث استمع إليهم قاضي التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالسرقة ومخالفة الضوابط العسكرية، وأمر بإيداعهم السجن المحلي بمدينة سلا، في انتظار مباشرة التحقيق الإعدادي معهم في التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، ينتمي العسكريون الموقوفون في الملف إلى رتب مختلفة (مساعد أول ورقيب وعريف أول وعريف ثان)، حيث أجرت الضابطة القضائية للدرك الملكي مواجهتهم في ملف سرقة البنزين، وشير الأبحاث الأولية إلى تورط القبطان والعسكريين معه في عملية السرقة، وينتظر أن يتم استدعاء بعض من أصحاب المتهمين بإخفاء المسروق. وحركت مديرية العدل العسكري الأبحاث مباشرة بعد توصلها بمعلومات تؤكد الاشتباه في سرقة البنزين وتورط بعض من العسكريين بمراكش في الموضوع، وانتظرت فرقة الدرك الملكي حالة التلبس للإيقاع بالموقوفين، كما استمعت الضابطة القضائية إلى إفادات عدد من العاملين بالثكنة. ومن خلال الأبحاث الأولية اعترف بعض الموقوفين في القضية بتهمة السرقة ومخالفة ضوابط عسكرية طبقا لقانون العدل العسكري، وتوصلت أبحاث الضابطة القضائية إلى دور كل واحد من الموقوفين في العملية. وربطت عائلات المتهمين في السرقة الاتصال بمحامين من هيئة الرباط، قصد تنصيبهم في جلسات المحاكمة المقبلة أمام الكولونيل أحمد البقالي، قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
