الأمن يقمع خرجة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل السياسي "أحمد الزعراوي" بالناظور

نظمت جماعة العدل والإحسان بالناظور اليوم الجمعة 04 يوليوز 2014 وقفة احتجاجية وتضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، وذلك على خلفية اعتقال السيد أحمد الزعراوي من طرف شرطة مدينة زايو صباح يومه الخميس 03 يوليوز 2014 من داخل مفوضية الشرطة أثناء طلبه لوثائق إدارية شخصية.
وقد تم الاعتقال بداعي وجود مذكرة بحث في حقه من أجل تسديد غرامة مالية قدرها 1400 درهم في القضية التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ يوم الجمعة 15 مارس 2002، حين أقدمت مصالح الأمن المغربي على تفريق تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة زايو، نتج عنها اعتقال مجموعة من أبناء المدينة، لتصدر بحقهم أحكام وصلت إلى السجن لمدة 4 سنوات، كما اعتٌقِل خلال نفس التظاهرة السيد أحمد الزعراوي، وحوكم بتهمة التظاهر والتجمهر في الأماكن العمومية، فصدرت في حقه أحكام موقوفة التنفيذ ب 6 أشهر ابتدائيا، فيما قٌلصت العقوبة إلى شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 1400 درهم، قضت بها محكمة الاستئناف بالناظور، ليصبح الحكم بعدها نهائيا بتاريخ 24/04/2008 بعد الطعن فيه بالنقض.
وأمام الحشد الكبير لأعضاء جماعة العدل والإحسان أمام مقر المحكمة الابتدائية بالناظور، الذين رفعوا شعارات ولافتات تستنكر هذا الاعتقال التعسفي وتؤكد على استمرار المخزن في سياسة التضييق والاعتقال والمتابعة خارج إطار القوانين المعمولة بها في هذا البلد، وضدّا على الدستور الذي طٌبِّلَ له بكونه دستور الحقوق والحريات، تدخلت قوات الأمن بعنف غير معهود، ودون إشعار أو سابق إنذار، كما ينص على ذلك القانون في مناسبات تفريق الاحتجاجات، فأصابت عددا كبيرا من أعضاء الجماعة بجروح متفاوتة نٌقل بعضهم إلى المستشفى الحسني لتلقي الإسعافات الأولية، ولقد احتاجت إحدى الحالات إلى تدخل طبيب جراح لإيقاف نزيف جرح غائر في الرأس وسلمه شهادة طبية تثبت عجزه لمدة اثنا عشر يوما،(انظر الشهادة و الصور).
ففي الوقت الذي ينص فيه القانون بوجوب إشعار المحتجين بالتفريق من طرف مسؤول الأمن بواسطة مكبر الصوت وتكراره لذلك ثلاث مرات قبل التدخل لتفريقها بالقوة، تلقى أفراد قوات الأمن تعليماتهم من المسؤول الأمني بالتدخل بعنف، فتَفنَّنوا في ضرب أعضاء الجماعة لتفريقهم دون تطبيق هذا الإجراء، قبل أن يتدارك المسؤول الأمني الأمر ويٌشعر عبر مكبر الصوت المحتجين بضرورة إخلاء المكان، لتتدخل قوات الأمن في المرة الثانية بتعنيف أبناء العدل والاحسان بشكل أثار سخط كل المواطنين الذين تصادف رؤيتهم لهذا المنظر الشنيع، وكأن أفراد الأمن يتسابقون ويجتهدون بضرب أعضاء العدل والإحسان ليتقربوا إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل.
بعد صلاة الجمعة عاد المحتجون إلى مقر المحكمة الابتدائية، مؤكدين على موقفهم الثابت بضرورة إطلاق سراح السيد أحمد الزعراوي المعتقل ضدّا عل القانون، مرددين لشعارات تندد وتستنكر هذا الاعتقال التعسفي وهذا التوجه الذي لن يزيد الوضع إلا تأزما وتأججا.
وبعد رفض النيابة العامة لطلب هيئة الدفاع والقاضي بإطلاق سراح السيد أحمد الزعراوي بناءً على مسطرة التقادم المنصوص عليها في القانون والمحددة بالنسبة لقضايا الجنح في أربع سنوات، وكذا لكون الغرامات المحكومة في القضايا السياسة لا يشملها الإكراه البدني.
انصرفت جموع المحتجين راشدين رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يرفع الظلم والحصار عن جماعة العدل والإحسان وعن الأمة الإسلامية من مشرق الشمس إلى مغربها.
إن استمرار اعتقال السيد أحمد الزعراوي وفق مسطرة الإكراه البدني رغم مرور مدة التقادم القانونية بالنسبة لقضايا الجنح والمحددة في أربعة سنوات، يعيد إلى الواجهة المحاكمات السياسية لأعضاء جماعة العدل والإحسان، ومحاولة الضغط عليها لتتنازل عن مواقفها وثوابتها، وهذا الأمر بعيد كل البعد، لأن الجماعة ماضية في سيرها، متمسكة بمواقفها وخياراتها، طارحةً مشروعها التغييري لإنقاذ الفرد وإيصاله إلى منهج مولاه ولإنقاذ البلد من براثن الفساد والمفسدين، غير آبهةِ لما يٌحاك لها من مكائد لأن الله عز وجل حافِظَها وهو القائل سبحانه ( ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين ) صدق الله العظيم .