الأمن "يُعنف" مسيرة ل"الجماعة" تطالب بسراح عضوها بالناظور

تدخلت القوات العمومية التابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة، صباح اليوم الجمعة، بعنف في حق محتجين منتمين لجماعة العدل والإحسان، حيث منعوا من التحرك في مسيرة تجوب شوارع مدينة الناظور، للمطالبة بإطلاق أحد أعضاء الجماعة، المعتقل بالسجن المحلي على خلفية تنفيذ لإكراه بدني عن عدم دفع غرامة مالية سبق للمحكمة أن أدانته بها.
وأصيب عدد من المنتسبين للجماعة والمشاركين في المسيرة التي انطلقت أمام المحكمة الابتدائية، بكدمات جراء تعنيف عناصر التدخل السريع لهم، حيث اخترق الغاضبون الحاجز الأمني، مصّرين على تفعيل شكلهم الاحتجاجي للمطالبة بإطلاق سراح أحمد الزعراوي، فيما نقل آخر صوب المستشفى الإقليمي الحسني لتلقي العلاجات ورتق جرح غائر في الرأس، كما تم اعتقال آخرين.
وعن حيثيات اعتقال أحمد الزعراوي قال أحد أعضاء الجماعة لهسبريس إن المعتقل قد توجه يوم الخميس إلى مفوضية الشرطة بزايو لاستخراج وثيقة إدارية، حيث اعتقل لوجود مذكرة بحث في حقه صادرة من أجل عدم دفع غرامة مالية قدرها 1400 درهم ، أدين بها إبان احتجاجات 15 مارس 2002.
وزاد ذات المصدر أن القضية تعود إلى يوم الجمعة 15 مارس 2002، حين أقدمت القوات العمومية على تفريق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث اعتقل حينها مجموعة من المشاركين، وأدينوا بأحكام تجاوزت 4 سنوات، كما اعتقل خلال نفس التظاهرة الموقوف أحمد الزعراوي، الذي توبع بتهمة التظاهر والتجمهر، وأدين ب6 أشهر ابتدائيا، لتقرر محكمة الاستئناف تخفيض الحكم إلى شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 1400 درهم، ليصبح الحكم بعدها نهائيا بتاريخ 24 أبريل 2008 بعد الطعن فيه بالنقض.
واعتبر ذات المتحدث أن الغرامة تقادمت حسب القانون بعد مرور أزيد من ست سنوات في حين أن القانون يتحدث عن أربع سنوات، مردفا أن الاعتقال يلج في خانة التضييق والذي تتعرض له الجماعة وأعضاؤها بالمغرب، معلنا أنهم مستمرون في الاحتجاج أمام المحكمة لغاية إطلاق سراح الزعراوي دون دفع الغرامة.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن "الغريب أن الزعراوي قد نقل من مقر المفوضية بزايو صوب مكتب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي لم يستقبل المعتقل، ولم يستمع له، بل ترك أمر إحالته على السجن المحلي بالناظور موقعا".
مصدر أمني أكد لهسبريس أن المسيرة غير مرخصة، وأن التدخل تم بعد رفض المحتجين تنفيذ تعليمات العميد حامل الشارة الذي قرأ على مسامعهم فصول القانون وطلب منهم تفريق التجمع، مشددا على أن الأمنيين يطبقون القانون.
وعلمت هسبريس أن نائب وكيل الملك الذي أعطى أمر وضع الزعراوي رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالناظور، قد ارتكز في قراره على تطبيق مواد القانون، معتبرا أن التقادم لا يشمل العقوبة المحكوم بها، ولكن يشمل الفعل المرتكب سواء كان جنحة أو جناية.