بعد أن أمر الملك بفتح تحقيق.. "فضيحة" تَلُوح في الأفق حول بناء فندق "مِيرْكُورْ" بالناظور دون ترخيص

قالت مصادر جد مطلعة، أن التحقيقات التي باشرتها كل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، كشفت عن عدد من الخروقات القانونية التي قامت بها شركات عقارية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصارا ب "سي دي جي"، خاصة بالناظور الحسيمة.
ذات المصادر كشفت أن والي جهة الحسيمة فعل مختلف المساطر القانونية المخولة له، وفتح تحقيقا بناء على تعليمات صادرة من وزارة الداخلية للتقصي في مشروع عقاري بالحسيمة سمي ب "مدينة باديس"، وهو الذي صدرت في حقه مجموعة من الشكايات والاستفسارات من قبل المستفيدين منه، حول غياب الشروط والظروف العادية والضرورية للسكن هناك.
من جهة أخرى، أوردت المصادر ذاتها، وهي الراغبة في عدم الكشف عن هويتها، بناء على معطيات أخرى تحصلت عليها ناظورسيتي، أن عمالة الناظور وجدت نفسها في "ورطة حقيقية" إزاء هذا التحقيق المُفَعّل بأمر من الملك محمد السادس، بعد أن تدخلت سابقا لإتمام بناء فندق الريف سابقا "ميركور" حاليا، دون مراعاة الإجراءات القانونية والمساطر العمرانية الجاري بها العمل.
وأبرزت أن مشروع بناء الفندق الجديد، الذي رأى النور مطلع الشهر الجاري، والتابع لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، قبل أن تفوضه لشركة فرنسية، وتحول إسمه من "ريف الناظور" الى "ميركور"، عرف مجموعة من الاعتراضات من قبل مُلاك بقعة أرضية، يَدّعُون فيها تعرضهم ل "النهب والاستيلاء"، من قبل الشركة المكلفة ببناء الفندق الجديد، وهو ما سبق وأن تطرقت له ناظورسيتي خلال تقرير سابق.
وسبق أن اتهمت ذات العائلة المُدّعِية تَمَلّكُها لبقعة أرضية تبلغ مساحتها 9000 متر مربع، بني عليها جانب كبير من الفندق، عمالة الناظور بالتواطؤ في تسهيل عمليات البناء والتشييد بالمشروع، رغم عدم استيفاء باقي شرط ذلك، بالنظر الى أن تلك البقعة الأرضية في ملكية ورثة عائلة معروفة بالناظور، ومتنازع عليها قضائيا، واستوجبت الاحتكام والتقاضي لدى المحكمة الإدارية.
وبين توالي الأخبار والفضائح حول تدخل "سي دي جي" في مجموعة من المشاكل العقارية خاصة بالناظور الحسيمة، فإن عمالة الناظور ستتحرك لا محالة لتعفيل الأمر الملكي القاضي مؤخرا بفتح تحقيق في "اختلالات عمرانية" بالإقليم، وهو الأمر الذي سيكشف لا محالة عن خروقات بالجملة فاحت رائحتها بشكل مثير للجدل.