بقعة أرضية كانت مخصصة لمعرض طنجة الدولي تثير شهية لوبيات العقار بطنجة والأربعين يدخل على خط المنافسة بعد أسابيع من مثوله أمام قاضي التحقيق

آثار مقترح تفويت بقعة أرضية كان من المقرر أن تخصص لمعرض طنجة الدولي سنة 2012 جدلا واسعا بين فعاليات المجتمع المدني بمدينة طنجة وبعض المنعشين العقاريين وبين مجلس العمالة، حيث رفضت فعاليات مدنية في رسالة وجهتها لعبد الرحيم أبرشان رئيس المجلس فكرة تفويت الأرض المذكورة بعد أن أعرب عن نيته تفويتها لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
المضارب العقاري عبد الرحمان الأربعين المثير للجدل بدوره انتفض ضد قرار أبرشان واتهمه بالتناقض في موقفه بخصوص تفويت البقعة المذكورة، نافيا أن تكون له نية في اقتنائها، بينما كشفت مصادر عليمة ل"كود" أن الأربعين تقدم بعرض مالي سخي للظفر بالبقعة بعد بروز أنباء عن نية السلطات المحلية تفويت البقعة لفائدة السي دي جي، وهو العرض الذي كان وراء متاعب الأربعين في الأسابيع الأخيرة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق باستئنافية طنجة على خلفية تجاوزات عقارية حسب ما علمته "كود".
تفاصيل الأخذ والرد التي ارتبطت بالبقعة المذكورة بعد فشل المغرب في الفوز بتنظيم المعرض، بدأت مع تسريبات تشير إلى قرار مجلس عمالة طنجة تفويت البقعة التي توجد بحي مالاباطا الراقي لفائدة شركة مختصة في الوساطة العقارية لتسهيل تفريتها لصندوق الإيداع والتدبير وهي المعلومات التي أسالت لعاب المضاربين العقاريين بالمدينة، خاصة وأنها تزامنت مع التسخينات الأولية للانتخابات الجماعية التي من المرتقب أن تجري في أواخر السنة الجارية أو بداية العام المقبل، حيث ربط مصدر مسؤول في تصريح ل"كود" أن الجدل الذي ارتبط بالبقعة المعنية بحسابات سياسية الهدف منها تعطيل بعض الوجوه التي تنتظرها ملفات ثقيلة بمكتب الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بطنجة، ومن بين هذه الوجوه عبد الرحمان الأربعين الذي ارتبط اسمه تجاوزات عقارية تهم الاستيلاء على مساحات خضراء والتهرب الضريبي، وفي الوقت نفسه فسح المجال أمام بعض الوجوه الصاعدة في مجال الاقتصاد والسياسة.