رئيس جماعة بني شيكر أمام الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة

عينت استئنافية فاس، صباح الثلاثاء الماضي، أول ملف جنائي لجرائم الأموال خلال السنة الجارية، أمام قسمه الابتدائي، ويتابع فيه أستاذ جامعي رئيس جماعة قروية بنواحي الناظور، في حالة سراح بتهم «تبديد واختلاس أموال عامة واصطناع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ومخالفة ضوابط التعمير» طبقا للفصلين 241 و366 من القانون الجنائي وبنود من قانون التعمير.
وحددت يوم 24 فبراير، تاريخا للشروع في البت في الملف المحال على القسم من نظيره الاستئنافي الذي قضى بتصفية قرار محكمة النقض الصادر في يوليوز الماضي بإبطال القرار المستأنف الصادر عن جنايات الناظور قبل أربع سنوات، وحكم تصديا بعدم الاختصاص لسبب في الأفعال موضوع المتابعة، وأحال الملف على غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال للبت فيه طبقا للقانون.
وانتصبت الدولة طرفا مدنيا في الملف الذي يعود إلى ست سنوات لما تم تحريك المتابعة في حق رئيس جماعة بني شيكر، بناء على كتاب وزير الداخلية في شأن خروقات اتهم بارتكابها وضبطتها لجنتا تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية في سنتي 2007 و2009، حددتها في «مخالفات جسيمة تخص المصاريف الصورية وخرق القواعد والنصوص المنظمة لمحاسبة الجماعات».
وآخذت غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، «ط . ت» رئيس الجماعة بدائرة القليعة، المتزوج في ربيعه الثالث والخمسين، الذي توبع في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 7 أشهر والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وقضت بإتلاف الشهادة الإدارية المنجزة لفائدة المسمى «م. ق» عند صيرورة الحكم نهائيا. وهو الحكم الذي استأنف وأيد استئنافيا قبل نقضه.
ووقفت لجنتا التفتيش على اختلالات ومصاريف صورية أو غير مبررة همت سندات طلب لاقتناء وإصلاح أثاث المكاتب وتسفير سجلات الحالة المدنية واقتناء حاسوبين وإصلاح شاحنة وسيارة وتوريد نوافذ، متهمتين الرئيس بتسليم 31 رخصة بناء دون اللجوء إلى اللجنة التقنية لإبداء رأيها، وعدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير.
واتهم بتسليم شهادة إدارية إلى «م. ق» شهد فيها أن أرضا بدوار أرواد المرابطين، «لا تكتسي صبغة جماعية»، رغم أنها «لا تدخل في اختصاصه»، فيما أنكر المتهم المنسوب إليه، مؤكدا أثناء الاستماع إليه تمهيديا وفي سائر المراحل، سلامة تدبيره لشؤون الجماعة منذ توليه رئاستها في 2003، بدليل تحقيقه فائضا فاق 6 ملايين درهم، مؤكدا إخراجه الجماعة من مسلسل ديون كادت تغرقها.
وبرر الرئيس كل السندات الواردة في تقرير لجن التفتيش، ساردا بالتفاصيل مختلف الصفقات المتعلقة بها، مؤكدا أن محققي المفتشية العامة لم يدققوا في تلك المصاريف، مبررة تسليمه الشهادة المذكورة لحائزها الذي توفي في 2008، بعد إدلائه بملكيته للقطعة التي تناهز 8 عقود، وساعده لأجل إنجاز وعد بالبيع لتسهيل إنجاز مشروع سياحي بمليار و300 مليون دولار.وقال إن المشروع الموكول إنجازه لشركة إسبانية، سيوفر آلاف مناصب الشغل وسيدر على الجماعة مداخيل مالية مهمة و»سيساعد على إيقاف الهجرة السرية وتدعيم بلادنا بالتموقع في أحسن الرتب» حسب إفادته في تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أن «م. ق» منحه وكالة مفوضة لبيع القطعة نيابة عنه لأجل إقامة هذا المشروع، ولكن «لم يقم ببيعها ولم يرهنها وما زالت في ملكه».
وقفت لجنتا التفتيش على اختلالات ومصاريف صورية أو غير مبررة همت سندات طلب لاقتناء وإصلاح أثاث المكاتب وتسفير سجلات الحالة المدنية واقتناء حاسوبين وإصلاح شاحنة وسيارة وتوريد نوافذ، متهمتين الرئيس بتسليم 31 رخصة بناء دون اللجوء إلى اللجنة التقنية.