اسكتملت تنسيقية "2012 دابا" برنامج مشاوراتها ولقاءاتها في المغرب مع الوزير الأول وبعض الوزراء ووزير الهجرة والفرق النيابية والقيادات الحزبية بندوة احتضنتها مدينة البيضاء أيام 11و12 ديسمبر تحت عنوان " من أجل مواطنة حقة هنا وهناك", وشارك في الندوة عدد كبير من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وأَطَّرَ محاورها كفاءات مغربية من الخارج وأخرى من الباحثين والأكاديميين المغاربة, إلى جانب ممثلين عن بعض الأحزاب المغربية والنقابات وبعض جمعيات المجتمع المدني. خلال يومين تمحور النقاش حول آليات تفعيل مشاركة مغاربة الخارج في كل مناحي الحياة السياسية المغربية وتفعيل مواطنتهم الكاملة وأجرأة مشاركة المهاجرين المغاربة في انتخابات 2012 و تمثيليتهم بشكل عادل في المؤسسات الاستشارية , وصدرت في الختام عن الندوة التوصيات التالية: مطالبة الأحزاب السياسية و فرقها النيابية ب: التوافق على مقترح قانون ينظم مشاركة المواطنين المغاربة في الخارج في الانتخابات التشريعية يضمن حق التصويت والترشيح في أماكن إقامتهم. التوافق على تعديل مدونة الانتخابات لإعادة النظر في التقطيع الانتخابي الحالي ليشمل دوائر خاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج. التوافق على ميثاق شرف وطني بين كل الأحزاب تلتزم بموجبه بتطعيم لوائحها الوطنية بمرشحة من المواطنات القاطنات بالخارج. إشراك الأطر والفاعلين المغاربة بالخارج في النقاش والحوار حول أجرأة المشاركة السياسية لمغاربة الخارج وتمثيليتهم في المؤسسات الاستشارية. التوافق بين الأحزاب المغربية على المطالبة بتعديل دستوري يُمكن مغاربة الخارج من التمثيلية في مجلس المستشارين عبرمؤسسات منتخبة تمثل المهاجرين المغاربة على غرار باقي الفئات الاجتماعية الأخرى. مطالبة الحكومة ب: اقتراح موضوع المشاركة السياسية والتمثيلية في المجالس الاستشارية في جدول أعمال المجلس الحكومي. مسائلة المؤسسات الاستشارية المعنية بالهجرة حول اشتغالها وتعاطيها مع كل الملفات المتعلقة بمصالح الجالية وبالميزانيات المرصودة لها. تمكين المهاجرين المغاربة من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على كل مستويات التمثيل المدرجة في القانون المؤسس للمجلس (الاقتصادي والاجتماعي والتنموي) وعدم الاقتصار على التمثيلية عبر مؤسسة مجلس الجالية أو إدراج لائحة خاصة بالهجرة تشمل كذلك المستويات الثلاثة. المطالبة بتمثيلية الهجرة في كل من: المعهد الأمازيغي والمجلس السمعي البصري والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.. دعوة الحكومة المغربية لاعتماد مقاربة حداثية في التعاطي مع موضوع الثقافة والهوية المغربية بكل مكوناتها العربية والأمازيغية والإفريقية وترجمتها في كل البرامج المعتمدة في ميدان التعليم والتربية لفائدة أبناء الجالية بالخارج. دعوة وزارة الهجرة لتحمل مسؤوليتها في بناء علاقة تشاورية مع ممثلي الجالية وتبني مطالبها في مجال الحقوق السياسية وغيرها وعدم الاكتفاء بالزيارات التفقدية. مطالبة المجتمع المدني والنقابات ب: التعاطي مع موضوع الجالية بكل جدية ومسؤولية واحترام, والتفعيل الحقيقي للتضامن والشراكة من أجل التنمية والديموقراطية. دعوة المجتمع المدني المغربي لفتح حوار مع تنسيقية 2012 والتوافق معها حول ملف مطالب الهجرة في المواطنة الحقيقية للمهاجرين وتمكينهم من كل الحقوق السياسية وإدراجها في ملفاتهم الوطنية. توصيات حول مجلس الجالية: دمقرطة مشاركة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في مجلس الجالية وتمتيع المجلس بصلاحيات حقيقية. مطالبة مجلس الجالية بتفعيل ظهير تأسيسه كمجلس انتقالي مهمته الأساسية إنجاز رأي استشاري حول تشكيلة المجلس المقبل والآليات الديموقراطية لاختيار أعضائه دعوة المسؤولين عن المجلس للاستماع للجالية ولمبادراتها الداعية إلى تفعيل حق مشاركتها السياسية ورفع رأي استشاري حقيقي عن مطالبها وحقوقها في المواطنة الكاملة دعوة مجلس الجالية لتبني مطالب 2012 دابا في المواطنة الحقيقية والمشاركة في الانتخابات التشريعية برسم 2012 . مقترحات الخطوات العملية المقبلة: تفعيل مقترح تأسيس لجنة مختلطة بين الفرق النيابية وتنسيقية 2012 دابا تشرف على تنظيم يوم دراسي حول آليات تفعيل مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية تنظيم ندوة حول المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة وتجارب دول العالم في مقر البرلمان الأوروبي أواخر فبراير 2010. مواصلة الحملة والتعبئة في أوساط الجالية في مختلف بلدان العالم حول حقوقها السياسية في المغرب. تشكيل لجنة من الخبراء المغاربة والأجانب تعمل على صياغة مقترحات عملية حول آليات تفعيل مشاركة المهاجرين المغاربة في المؤسسات التشريعية والاستشارية ومقارنتها مع التجارب الأخرى. تنظيم ندوة مشتركة مع تنظيمات المجتمع المدني المغربي والأوروبي المساندة لمطالبنا خلال الرئاسة الإسبانية للوحدة الأوروبية سنة 2010 بالمناسبة نعلن في تنسيقية 2012 دابا شكرنا لكل الجهات التي دعمتنا في هده المبادرة وفي مقدمتها الوزارة الأولى وأسفنا العميق للبرود الدي تعاملت به بعض الجهات سواء في المجتمع المدني والأحزاب المغربية مع مبادرتنا, كما نسجل بكل أسف رفض وزارة الجالية للقيام بدورها في رفع هدا الملف إلى المجلس الحكومي وكل الجهات المعنية تفعيلا لدورها كمحاور سياسي مسؤول عن الجالية ونعبر عن استغرابنا لرفض الوزارة المعنية بتقديم دعم مادي لمبادرتنا بدرائع سياسية واهية. في الختام نعلن المشاركين والمشاركات في 2012 دابا تشبثنا بالوحدة الترابية ودعمنا لمقترح الحكم الداتي في الأقاليم الصحراوية كحل للنزاع وضمان استقرار وأمن شعوب المنطقة.
