يومه الخميس 19 فبراير ، نظمت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور لقاءا تواصليا حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع منظمة اليونيسيف. أطره ممثل اليونيسيف إلى جانب عضوين من اللجنة الجهوية للإدماج المدرسي، وحضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية (الصحة، الداخلية، التعاون الوطني، التكوين المهني) إلى جانب ممثلين عن المجالس المنتخبة، والجمعيات المعنية بقضايا المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطر التربوية العاملة بأقسام الدمج المدرسي وممثلي التعليم الخصوصي وأطر أخرى عاملة بنيابة الناظور. افتتح اللقاء السيد عبد الله يحيى النائب الإقليمي بالناظور، بكلمة رحب فيها بالحاضرين، عارضا السياق الذي ينعقد فيه هذا اللقاء التواصلي الهام، مؤكدا على المكاسب التي تحققت لهذه الفئة من المواطنين في بلادنا بفضل العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لها، والتي تستنير بها الحكومة في سياستها الاجتماعية، وكذا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي تبنت فلسفة الدمج التي تؤكد ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة وتكييف المناهج وطرق التدريس الخاصة بهم بما يلائم احتياجاتهم، وقد فعلت ذلك من خلال تشكيل اللجن المركزية والجهوية والإقليمية للإدماج المدرسي. ومن خلال ذلك تم الانتقال بالعناية بهؤلاء الأطفال من المقاربة الإحسانية إلى المقاربة الحقوقية، كما استعرض ما قامت به نيابة الناظور من جانبها بتقديم التسهيلات لهؤلاء الأطفال، كما فعلت اللجنة الطبية الإقليمية وإرساء هياكل اللجنة النيابية للاستقبال والتوجيه والتتبع في مجال تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من ممثلي عدة مصالح متدخلة في مجال رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (التربية الوطنية، الصحة، التعاون الوطني والجمعيات المتدخلة). تفعيلا للدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة، التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لأجل إدماج هذه الفئة بالمسارات الدراسية العادية انطلاقا من تشخيص دقيق لقدراته ووتيرة تعلمه والعمل على تنمية معارفه التعليمية الأساسية وتطوير قدراته بغية إكسابه الاستقلالية والاعتماد على النفس وتطوير علاقاته ومواقفه اليومية داخل المدرسة وخارجها. أما السيد فوزي قصير ممثل منظمة اليونيسيف بالجهة الشرقية، أكد في عرضه على أهمية مشروع "من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة" والذي يروم ضمان ولوج المدرسة للجميع، مطالبا بضرورة تحسين العرض المدرسي الموجه لهذه الفئة، وتسهيل ولوجهم لتعليم دامج يعتمد أساليب وتقنيات وأدوات عملية وفقا لالتزامات بلادنا والمواثيق الدولية. مشيرا إلى وعي منظمة اليونيسيف بضرورة توفير تعليم جيد ومدمج للأطفال في وضعية إعاقة. مؤكدا على أهمية تعبئة كافة الجهود وانخراط كل المتدخلين للتغلب على التحديات التي تواجهه. في حين تطرق عرض اللجنة الجهوية للإدماج المدرسي إلى البرنامج العام للجنة الذي تمحور حول التحسيس والتعبئة والتتبع. الورشة المنظمة خلال اللقاء، خرج المشاركون فيها بجملة من المقترحات الهامة التي تعكس انشغالهم واهتمامهم بالموضوع، تهم التمثلات الاجتماعية للفاعلين المساهمين في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضبط وتوصيف الحاجات التعلمية والاكتسابية لدى هذه الفئة من الأطفال، كل حسب حاجته ونوع إعاقته، ومسارات التعلمات الداعمة المتعلقة بالإعاقة، إضافة إلى أنماط التدخل على مستوى المستفيدين، والدعم المباشر للأطفال المعنيين في إطار التمية الإدماجية، وعلى مستوى الخدمات التربوية والصحية، فضلا عن استشراف آفاق استراتيجية لوضع رؤية مشتركة بين مختلف المتدخلين.
