اليونسيف بأكاديمية ج. الشرقية في لقاء تواصلي جهوي حول مشروع التربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة

وضبط وتوصيف الحاجيات التعلمية والاكتسابية لدى الأطفال في وضعية إعاقة حسب كل نوع من أنواع الإعاقات
استضافت أكاديمية الجهة الشرقية، يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2014، ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة( اليونيسيف)، في إطار يوم تواصلي تشاركي، لإطلاق مشروع" من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة". اللقاء جاء في إطار تنفيذ برنامج عمل سنة 2014 الذي يستهدف الارتقاء بالتربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع منظمة إعاقة دولية، تحدث فيه محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، عن أهمية هذا الملف الاستراتيجي الذي تزامن مع مشروع القانون الإطار الذي أقره المجلس الوزاري مؤخرا، برئاسة صاحب الجلالة، ويتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها، وهو مشروع يضيف مدير الأكاديمية يرمي إلى وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية.
من جانب آخر، أكد المسؤول الأكاديمي" عملنا على تشكيل لجنة جهوية خاصة بالإدماج المدرسي، تضم كل المستويات الإدارية والتربوية المطالبة بالتدخل، ومهمتها تدبير الملف بما يستلزمه من معرفة وخبرة بالتنسيق المباشر مع منظمة اليونيسيف التي تساهم في تدبير الملف على مستوى الدعم المادي والتقني، وعلى مستوى تحديد المخططات الدقيقة، وتفعيل اللقاءات الضرورية للتقدم في تَمَلُكّ خصوصيات عملية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة".. وبخصوص التنسيق مع أطراف مهتمة، تحدث المدير عن إعادة النظر في أشكال وأساليب التنسيق مع القطاعات الحكومية المنصوص عليها في الاتفاقية الرباعية؛ لتحديد أشكال التدخل القطاعي والجماعي، وفي هذا المجال يضيف المتحدث " يندرج عملنا مع كل من التعاون الوطني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقسم العمل الاجتماعي بالولاية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة فجيج، وقطاع الصحة؛ إضافة إلى الانفتاح على فعاليات بخبرة ميدانية وازنة، وفي هذا السياق نلتقي اليوم بشريكنا الجديد International Handicap، بهدف الاستفادة من التجربة الميدانية في تدبير مختلف الإشكاليات المتعلقة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة".
ممثل مديرية التعاون، تحدث عن عزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مباشرة هذا المشروع عبر تكوين أساتذة متخصصين، وفتح أقسام الإدماج، وتزويدها بكل الوسائل والأدوات المساعدة. أيضا أكدت مريم سكيكة، ممثلة منظمة اليونيسيف بالرباط على أهمية المشروع الذي يهدف إلى ضمان ولوج المدرسة للجميع تحقيقا لمبدإ المساواة، وتكافؤ الفرص الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية، وحثت على" ضرورة تحسين العرض المدرسي الموجه لهذه الفئة من الأطفال، وتعزيز ولوجهم لتعليم دامج، يعتمد أساليب، وتقنيات، وأدوات عملية وفقا للالتزامات الوطنية والمواثيق الدولية، مع التذكير بأن منظمة اليونيسيف واعية بضرورة توفير تعليم جيد ومدمج للأطفال في وضعية إعاقة". رقية شفيقي ممثلة جمعية International Handicap ، قدمت عرضا تناولت فيه الخطوط العريضة للمشروع، ومفهوم التربية الدمجية اعتمادا على المقاربة الحقوقية، وحثت على المزيد من تعاون وانخراط الجميع، من وزارات، وقطاع خاص، وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام؛ لتنفيذ تحديات ما زالت قائمة في عالم الأطفال ذوي الإعاقة. عرض اللجنة الجهوية للإدماج المدرسي، قدمه مصطفى أيت بلقاس، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، استعرض من خلاله البرنامج العام للجنة المتمحور حول العرض التربوي، والعمل التربوي، والتحسيس، والتعبئة، والتتبع.
اللقاء كان مناسبة للمجتمعين لبلورة نتائج تهم التمثلات الاجتماعية للفاعلين المساهمين في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضبط وتوصيف الحاجيات التعلمية والاكتسابية لدى الأطفال في وضعية إعاقة حسب كل نوع من أنواع الإعاقات، ومسارات التعلمات الداعمة المتعلقة بالإعاقة، إضافة إلى أنماط التدخل على مستوى المستفيدين، الدعم المباشر للأطفال المعنيين في إطار التنمية الإدماجية، وعلى مستوى الخدمات التربيوة والصحية، ومستوى صناع القرار، فضلا عن استشراف آفاق استراتيجية لوضع رؤية مشتركة بين مختلف المتدخلين. للإشارة، حضر اللقاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، ونواب الوزارة بمختلف نيابات الجهة، وممثل مديرية التعاون بوزارة التربية الوطنية، ومريم سكيكة ممثلة منظمة اليونيسيف بالرباط، ورقية شفيقي ممثلة عن جمعية International handicap، وممثلات، وممثلو القطاعات الحكومية الشريكة في ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتمثيليات الجمعيات العاملة في المجال، وأعضاء اللجنة الجهوية للإدماج المدرسي؛ وأطر هيئة المراقبة التربوية، وممثلو المجلس الإداري.