نيابة التعليم بالناظور واليونيسيف يتدارسان مشروع التربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة

احتضنت النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور ، طيلة يوم الخميس 19 فبراير 2015، لقاء تواصليا حول تمدرس الأطفال في وضعية اعاقة .
اللقاء ياتي في اطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأكاديمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)،و وكذلك تنفيذا لبرنامج عمل سنة 2014 بشأن الارتقاء بالتربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع منظمة إعاقة دولية Handicap international .
اللقاء الذي تراسه النائب الاقليني لوزارة التربية الوطنية بالناظور عرف حضور ممثل منظمة اليونسيف وممثلي الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية ومفتشي نيابة الناضور فضلا عن ممثلي الجمعيات النشيطة العاملة في مجال الاعاقة باقليم الناظور.
وفي كلمة له في افتتاح هذا اليوم التواصلي، أكد السيد النائب الاقليمي عل أهمية مشروع '' من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة '' والذي يروم ضمان ولوج المدرسة للجميع تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي تضمنه القوانين المغربية والمواثيق الدولية، كما أشار إلى ضرورة انخراط جميع المتدخلين ومضاعفة الجهود لتحسين العرض المدرسي الموجه لهذه الفئة من الأطفال وتعزيز ولوجهم لتعليم دامج يعتمد أساليب وتقنيات وأدوات عملية وفقا لالتزامات الوطنية والمواثيق الدولية.
اللقاء عرف تقديم عرضا من منظمة اليوسيف وعرضا خاصا بتوجهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من خلال المذكرات والمراسلات الخاصة بالموضوع,
اللقاء كان مناسبة للمجتمعين خاصة جمعيات المجتمع المدني الحاضرة لبلورة نتائج تهم التمثلات الاجتماعية للفاعلين المساهمين في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضبط وتوصيف الحاجيات التعلمية والاكتسابية لدى الأطفال في وضعية إعاقة حسب كل نوع من أنواع الإعاقات، ومسارات التعلمات الداعمة المتعلقة بالإعاقة، إضافة إلى أنماط التدخل على مستوى المستفيدين، الدعم المباشر للأطفال المعنيين في إطار التنمية الإدماجية، وعلى مستوى الخدمات التربويةة والصحية، ومستوى صناع القرار، فضلا عن استشراف آفاق استراتيجية لوضع رؤية مشتركة بين مختلف المتدخلين ووضع مخططات اقليمية تنص على طبيعة وحجم ومستويات تخل كل الشركاء في تدبير عملية تمدرس الا طفال في وضعية اعاقة.