موعد الانتخابات التشريعية المقبلة يثير جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين السياسيين بالمغرب‎

أثار موعد الانتخابات التشريعية والذي حددته الحكومة المغربية في السابع من شهر أكتوبر المقبل من السنة الجارية، جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيّين نظرا لتزامنه مع افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس للدورة البرلمانية.
واعتبر متابعون أن التاريخ المحدد يعد "مغامرة غير محسوبة العواقب" من قبل رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، خاصة وأن افتتاح البرلمان سيتم قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وما يرافقها من مفاوضات وشدّ وجذب بين الأحزاب المتحصلة على مراتب متقدمة.
ورغم أن الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي أكد أن تاريخ إجراء الانتخابات لن ينعكس على افتتاح الدورة البرلمانية، إلا أن مراقبين أكدوا أن الأجندة السياسية ستكون مثقلة بالبرامج والأحداث مما سينعكس على مفاوضات تشكيل الحكومة.
وحددت الحكومة المغربية، السابع من أكتوبر 2016، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد أول تجربة حكومية يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وقال مصطفى الخلفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن "حكومة بلاده صادقت على قانون يحدد تاريخ الانتخابات التشريعية، في السابع من أكتوبر 2016".
وأشار إلى أن "التقدم بالترشيحات، سيبدأ من 14 سبتمبر المقبل إلى غاية 23 من الشهر نفسه، وانطلاق الحملة الانتخابية في 24 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر".
واعتبر أن "إعلان الحكومة تاريخ إجراء الانتخابات قبل 9 أشهر، هو وقت كاف للاستعداد بالنسبة إلى الأحزاب السياسية".
وتشير التوقعات إلى أن المنافسة على الفوز بالانتخابات التشريعية ستنحصر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تمكن من تصدر نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة.
أما بالنسبة إلى حزب الاستقلال فإنه لن يراهن على الفوز بقدر ما أنه سيراهن على تثبيت قاعدة انتخابية بعد تراجع شعبيته بسبب مواقفه والخلافات الحادة بين قادته التي أدت إلى انشقاق العديد من قادته.
وسيتنافس كل من شريكي السلطة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية من أجل تحقيق نتائج تخوّل لهما المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعاشت الساحة السياسية في المغرب عام 2013، أزمة كادت تعصف بالحكومة التي يقودها بن كيران، بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة، حزب الاستقلال، بعد إعلان الأخير في مايو من سنة 2013، انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة، بسبب ما قال إنه "استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة، واستمراره في حماية الفساد، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات". ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أكتوبر 2014، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.