أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الأبحاث التي انطلقت منذ مساء الاثنين الماضي، تاريخ اكتشاف عملية التهريب بالمياه الإقليمية للمغرب، إلى غاية أمس (الأربعاء)، أفضت إلى اعتقال سبعة أفراد من القوات المساعدة وتسعة مشتبه فيهم بالاتجار الدولي في المخدرات، بينهم هولندي. وبينما يواجه رجال القوات المساعدة شبهة تسهيل تهريب المخدرات، وزعت على باقي المتهمين جنح المشاركة في التهريب الدولي ونقل وحيازة المخدرات، فيما الأبحاث مازالت جارية لكشف باقي المتورطين. وجاء إحباط عملية التهريب، من قبل عناصر البحرية الملكية، إذ أثار انتباهها تحرك قارب الصيد في وقت غير مناسب لانطلاق رحلات الصيد، ما دفع إلى اقتفاء أثره للتحقق من هدفه، وهو ما أفضى إلى إيقاف المتورطين بعد اكتشاف رزم المخدرات على متنه، كانت معدة للتسليم إلى قارب آخر سيتكفل بنقلها إلى الضفة الأخرى. وتم خفر القارب نحو الساحل، فيما دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، ليتم الوقوف على المكان الذي كانت تشحن منه المخدرات بقرية أركمان بالناظور. وكشفت التحريات والأبحاث الأولية أن وجهة شحنة المخدرات التي فاقت 500 رزمة بوزن بلغ 13 طنا، كانت فرنسا ومنها إلى دول أخرى بأوربا. وأوضحت المصادر نفسها أن العملية تم التخطيط لها منذ مدة، قبل جلب المخدرات إلى قرية أركمان وانتظار إشارة وصول القارب الآخر إلى المياه الإقليمية، للشروع في نقل الحمولة إليه ثم تهريبها إلى أوربا. وعمد المشتبه فيهم حسب المصادر ذاتها إلى استغلال قوارب الصيد، للتمويه وإبعاد الشبهات، سيما أن القوارب السريعة أصبحت مستهدفة من قبل دوريات الدرك والبحرية الملكية، إلا أن يقظة عناصر البحرية الملكية أحبطت المخطط وانتهت إلى تفكيك الشبكة التي يوجد أفراد منها في الضفة الأوربية. وعلم من جهة ثانية أن الوكيل العام أصدر تعليماته للدرك الملكي بتوسيع الأبحاث وكشف كل المتورطين والوصول إلى مصدر المخدرات، للاهتداء إلى كل أفراد الشبكة وأيضا المتعاملين معهم من المتورطين الموجودين خارج المملكة.
