مواقع التواصل "تغلي" بعد حصول والي الرباط الناظوري لفتيت على بقعة بثمن "قبر" والسياسيون صامتون!

أثارت قضية تفويت بقعة أرضية، مساحتها 4 آلاف متر مربع، من أملاك الدولة، وتقع في موقع استرتيجي وباهظ السعر، لفائدة والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
عملية التفويت، التي تمت، حسب وثائق مسربة، من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، جواد بواكيري، بقيمة 350 درهما للمتر، اي ما يعادل ثمن "قبر"، قاد بموجبها رواد "فايسبوك"، و"تويتر" بالمغرب، حملة استنكار وشجب لما قالوا عنه "استغلال نفوذ" من قبل والي الرباط، قصد الاستفادة من أملاك تعود إلى الدولة، بأسعار بخسة.
واستنكر نشطاء عملية التفويت، وذهب بعضهم إلى حد وصف التفويت ب"تعويض للوالي على تنفيذه ما قالوا عنه "مخططات التحكم".
من جهته، تساءل القيادي الاتحادي، والاستاذ الجامعي، حسن طارق، عما "إذا كان والي الرباط، سيحضر صلاة الجمعة، بجانب الملك؟"، بعد الجدل الإعلامي المثار حول عملية التفويت لصالحه.
واتجهت الحملة الفايسبوكية إلى منحيين؛ الأول، طبعته السخرية والاستهزاء، لأن القيمة المالية للمتر الواحد، التي اشترى بها والي الرباط البقعة الأرضية في العاصمة، تتنافى تماما مع أقل سعر في سوق العقار من ممتلكات الدولة حتى في أنأى مناطق البلاد.
والمنحى الثاني، يطالب فيه النشطاء السلطات الحكومية، وعلى رأسها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيريه في الداخلية، محمد حصاد، والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، بالتدخل، ومحاسبة والي الرباط، بصفته مسؤولا كبيرا في الدولة.
وبالمقابل، على الرغم من الضجة الإعلامية، وما رافقها من صخب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضربت الأحزاب السياسية، وبرلمانيوها، وهيآتها الموازية، وجمعيات حماية المال العام، جدار الصمت المطبق، لحدود هذه الأثناء، إزاء عملية التفويت، التي أظهرت وجها من أوجه "استغلال النفود" للاستفادة من أملاك الدولة.
وعلم "اليوم24′′، من مصادر في مجلس مدينة الرباط، أن مستشارين محسوبين على "فدرالية اليسار الديمقراطي"، يعتزمون في مستهل الأسبوع المقبل، توجيه رسالة استفسارية باسم المجلس، إلى رئاسة الحكومة حول جدل عملية التفويت المذكورة.
من جهته، عدل والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، عن الرد على ما تناولته الصحافة، وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء "استغلاله منصبه" واليا للعاصمة من أجل الاستفادة من ملك للدولة بسعر بخس.
وحاول "اليوم24′′، ربط الاتصال بالوالي، أو مقربين منه في الولاية من أجل استفساره حول وجهة نظره في الأمر، لكن من دون جدوى.