إدارة بالناظور تقدم على رمي وثائق رسمية لمواطنين في حاوية الأزبال

عثر بالصدفة ليلة يوم أمس الأربعاء 09 يونيو الجاري، بالحي الإداري بالناظور، أمام إحدى حاويات الأزبال على مجموعة من الوثائق الرسمية الخاصة بالعديد من المواطنين القاطنين بمختلف الجماعات القروية والحضرية بإقليم الناظور تم رميها عقب إهمالها من أجل التخلص منها رفقة الأزبال لنقلها عبر شاحنة نقل النفايات إلى مطرح النفايات، دون مراعاة حرمة وكرامة المواطنين الذين يلجؤون إلى إلى مختلف الإدارات لإنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية، غير أن التصرف الذي أقدمت عنه جهات لاتزال مجهولة، والمتمثل في رمي وثائق رسمية مختلفة بحاوية الأزبال يطرح أكثر من علامات إستفهام حول مصير وثائق المواطنين لدى الإدارات المغربية
وقد خلف التصرف المذكور إستنكار مجموعة من المواطنين الذين عاينوا الأمر بعين المكان، معربين عن سخطهم الكبير إزاء ما أقدمت عنه إحدى الإدارات بمدينة الناظور ، في إستهتار كبير بالمواطنين المغاربة عبر رمي وثائقهم الرسمية منها ذات الطابع السري والمتعلقة بالحياة الشخصية كقيمة الرواتب الشهرية ووثائق الإراثة وعقد الإزدياد ونسخ موجزة من رسم الوفاة إضافة إلى صور فوتوغرافية لمجموعة من المواطنين والمواطنات المعززة لوثاقهم الإدارية التي أضحت عرضة للإهمال ورميها رفقة الأزبال، دون الإنتباه للعواقب الوخيمة التي قد تنتج عن التصرف الطائش والإستهتار بمصلحة المواطنين الذين أضحوا إزاء الحادث يعدون ألف حساب للثقة الموضوعة في الإدارة المغربية خاصة فيما يتعلق بأمر الحفاظ على وثائقهم السرية و حرمتهم الشخصية
ومن جانب آخر طالب، مجموعة من المواطنين بضرورة الضرب بيد من حديد تجاه كل من ثبت وقوفه وراء التصرف اللامسؤول، المتمثل في رمي وإهمال الوثائق الرسمية للمواطنين، بطريقة حتما ستخلف إستنكار عارم لدى المواطنين المعنيين بالوثائق المذكورة،إضافة إلى فتح تحقيق عاجل وجدي حول النازلة التي تهدد الوضعية الطبيعية لوثائق المواطنين لدى الإدارات المغربية، ويجدر ذكره في ذات السياق أن الوثائق المذكورة معضمها متعلقة بمديرية الضرائب بمدينة الناظور، والتي تهم إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بالإدارة المذكورة وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة التحري بدقة حول الأمر ومعاقبة الجهات المعنية بالتصرف اللامسؤول