ندوة علمية بكلية الناضور حول موضوع " التعمير والبناء وتطلبات الحكامة الترابية".

من المرتقب أن تحتضن الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ندوة علمية حول موضوع " التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية"، من تنظيم ماستر العقار والتعمير التابع لنفس المؤسسة الجامعية، وذلك يومي 2 و 3 مارس المقبل.
ووفق أرضية الندوة المذكورة، يأتي تنظيم هذا الموعد العلمي، لما يكتسيه من أهمية بالغة شغلت المشرع بصفة عامة، والمشرع المغربي على وجه الخصوص، ولكون الموضوع أيضا يطرح الكثير من الإشكالات التي أثارت وتثير اهتمام المتدخلين في المجال كل حسب اختصاصاته ومهامه.
وتأتي هذه الندوة، وفق أرضيتها التأسيسية، لمعالجة موضوع التعمير على الصعيد الوطني، لكونه يشكل إحدى أهم الوسائل والآليات المؤثرة والموجهة لسياسة المدن وحكامتها، لارتباطه بمختلف المؤشرات والأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقافية، وبالنظر للمكانة الهامة التي يكتسي هذا القطاع ضمن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد باعتباره الإطار المرجعي لتوجيه مختلف السياسات العمومية المرتبطة بتأطير المجال العمراني، وتنظيم التجمعات الحضرية والقروية، وتوفير شروط ومتطلبات الاستقرار وآليات الجذب والاستقطاب من بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق عمومية، وذلك بالشكل الذي يمكن من تعبئة العقار وتوجيهه لخدمة متطلبات التنمية بمختلف أبعادها وتجلياتها وتعزيز حكامة المجالات العمرانية وتحسين طرق وأنماط تدبيرها.
وشكلت القوانين الصادرة أخيراً لتنظيم مجال التعمير والبناء في المغرب، حافزاً لدى الجهة المنظمة من أجل إقامة الندوة موضوع الحديث، للوقوف على كل ما من شأنه أن يدفع بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي إلى الأمام، وأوضحت أرضية النقاش أن هذا الموعد يروم طرح إشكالين أساسيان، وذلك بهدف البحث عن مدى تمكن المشرع المغربي من الإستجابة لانتضارات المتدخلين في مجال التعمير والبناء، وقدرة الاستراتيجية المتبعة على الحد من الاختلال العمراني، و حدد للاجابة عليهما سبعة محاور مختلفة ستعالج موضوع التعمير و الحكامة العمرانية من مختلف جوانبه وزوايا؛ القانونية والمؤسساتية والقضائية.