أكد سعيد بعزيز في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس جهة الشرق في الندوة الوطنية المنظمة بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة يومه الجمعة 25 نونبر 2016، على أن مجلس جهة الشرق سارع مباشرة بعد انتدابه إلى تنزيل الشق القانوني المتعلق بالاختصاصات المشتركة المرتبطة بالبحث العلمي التطبيقي، موضحا أن هذا الشق كان مدخلا أساسيا لدى الجهة واستنادا عليه سارع المجلس الحالي مباشرة بعد انتدابه إلى إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الأول للإسهام في مثل هذه المبادرات العلمية رفيعة المستوى، وفي كل التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية، قائلا أن مجلس الجهة يساهم ليس في البناء بالإسمنت فقط، بل حتى في البناء العلمي والقانوني، بمساهمته في مركز الخبرة والتحكيم والوساطة، ومنح التميز، وتطوير كفاءات الأساتذة الباحثين. وقد نظمت هذه الندوة الوطنية من طرف جامعة محمد الأول في موضوع" العقار والتعمير والاستثمار" تكريما للأستاذ الحسين بلحساني، وبشراكة مع مختبر الأنظمة المدنية والمهنية بكلية الحقوق بوجدة، والمجلس العلمي المحلي، ومجلس جهة الشرق، ومجلس عمالة وجدة أنكاد، ومركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة، والمجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، والمجلس الجهوي للموثقين بجهة فاستازةالحسيمةالناظوروجدة، وجمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بوجدة، وما تزال أشغالها مستمرة طيلة يوم غد السبت 26 نونبر. وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت الجلسة إلقاء كلمة الكاتب العام لولاية جهة الشرق ومدير دار الحديث الحسنية وممثلي الشركاء، وتقديم الهدايا إلى الأستاذ المحتفى به، وفيما يلي النص الكامل للكلمة التي ألقاها سعيد بعزيز نائب رئيس جهة الشرق: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس الجلسة، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، أساتذتي الأفاضل، حضرات السيدات والسادة كل بإسمه وبصفته، يشرفني أن اشارك اليوم نيابة عن السيد رئيس مجلس الجهة في أشغال هذه الندوة الوطنية الهامة التي تتمحور حول موضوع " العقار والتعمير والاستثمار "، وأود في البداية أن أبلغكم أننا في مجلس الجهة نثمن عاليا مبادرة تنظيم هذا اللقاء العلمي الهام الذي يلقي الضوء على أحد أبرز القضايا الرافعة للتنمية في بلادنا والمتمثلة في الثالوث الاستراتيجي المكون من العقار والتعمير والاستثمار، هذا وأنتهز هذه المناسبة لأشكر كل المشرفين والمتدخلين الذين سهروا على الإعداد له، قائلا لكم أننا نعتز اليوم بوجودنا إلى جانبكم كمنتخبين للاحتفاء وتكريم الأستاذ الحسين بلحساني اعترافا له بما قدمه من عمل جاد ومسؤول في مسيرة حياته العلمية. السيدات والسادة الحضور، إن القانون التنظيمي للجهات قد وسع من اختصاصات هذه الهيئة، ومنحها في اطار الاختصاصات المشتركة شقا يتعلق بالبحث العلمي التطبيقي، وكان هذا الشق مدخلا أساسيا لدينا في الجهة، حيث سارع المجلس الحالي مباشرة بعد انتدابه إلى إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الأول للإسهام في مثل هذه المبادرات العلمية رفيعة المستوى، وفي كل التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية، لذلك فمجلسنا ساهم ليس في البناء بالإسمنت فقط، بل حتى في البناء العلمي والقانوني، بمساهمته في مركز الخبرة والتحكيم والوساطة، ومنح التميز، وتطوير كفاءات الأساتذة الباحثين وغيرها. السيدات والسادة، فكما تعلمون أن العقار يضطلع بأدوار مهمة في مجالات التنمية، وبالرغم من أهميته، فقد ظل العقار يعاني من مشاكل متنوعة بسبب الأنظمة والقوانين المؤطرة له الشيء الذي نتج عنه تباين الهيكلة العقارية والتقسيمات المرتبطة بها، كما أن التنوع في طبيعته انعكس على تعدد القوانين المنظمة له وتداخل النصوص والاختصاصات وتنازعها في العديد من الاحيان. ولعل جهة الشرق جزء لا يتجزأ عن باقي ربوع المملكة في بنيتها العقارية من ملك الخواص، وملك الدولة الخاص، والأراضي الجماعية، والملك الغابوي، وأراضي الأحباس وغيرها. وفي هذا السياق، فإن مجلس جهة الشرق ليرصد بكل وعي المكانة الأساسية التي يحظى بها قطاع العقار في مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها جهتنا، كما يسعى المجلس الى جانب كل المعنيين والفاعلين بهذا القطاع للمساهمة في وضع تصور دقيق وفعال لواقع هذا المجال والوقوف على اهم الإكراهات التي تعيق العقار عن القيام بوظائفه، وفي نفس الاتجاه فإن هذه الندوة تعتبر فرصة جد مهمة للإسهام في بلورة المعالم الكبرى خاصة في أبعادها القانونية لسياسة عقارية جهوية ووطنية متكاملة ومندمجة مبنية على مرتكزات المقاربة التشاركية. وكما لا يخفى عليكم أن النهوض بالاستثمار يبقى رهينا بمدى توفر العقار، باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية، وفي هذا الصدد فمجلس جهة الشرق يركز جهوده على تسهيل ولوج المستثمرين لقطاع العقار، وذلك عبر منح مجموعة من التحفيزات، أهمها المصادقة على دفتر التحملات خاص بدعم الاستثمار وتخصيص غلاف مالي في ميزانيته السنوية لذلك، وللمزيد من الدعم لابدا من تبسيط المساطر وتسريع وتيرة الاجراءات الادارية ، فضلا عن اعتماد آليات عملية لضبط العقار وتفادي ما قد يترتب عن المضاربة العقارية من انعكاسات سلبية ، فالعقار يشكل أحد أبرز المقومات الاساسية لكل تنمية منشودة، ويعتبر وسيلة للادخار وعاملا للإنتاج في مختلف المجالات. ومن منطلق ايماننا في المجلس بأن الاستثمار العقاري يعتبر احد الركائز الكبرى لتنشيط الاقتصاد الجهوي، فقد حرصنا على ايلاء الاهمية الكبرى للمساهمة في بلورة سياسة عقارية مرتكزة على المقاربة التشاركية التي تشمل كل مكونات جهة الشرق من مؤسسات عمومية مختصة وجماعات ترابية، بغية تأهيل الحقل العقاري وجعله اكثر استجابة لتطلعات الفاعلين والمستثمرين المحليين والجهويين. وفي هذا السياق، اعتبر المشرع المغربي التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي، بهدف تحقيق توافق حول تدابير تهيئته وتأهيله وفق رية استراتيجية واستشرافية، لذلك بادر مجلسنا إلى إبرام اتفاقيتين للشراكة مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني الهدف منهما بناء منظومة واضحة المعالم في مجال التعمير. وبناء عليه، فإذا كانت قواعد التعمير تميز بين أنواع الأراضي بحسب موقعها، حضرية كانت أو قروية، وكذا بحسب استعمالاتها كمناطق سكنية أو صناعية أو سياحية أو أثرية أو مساحات خضراء أو غيرها، فإن السياسة العقارية بترسانتها القانونية ينبغي أن تهدف إلى تسهيل مهمة مختلف المتدخلين في هذا القطاع للاستعمال الامثل للأراضي، وكذا رسم استراتيجية مستقبلية تحدد كيفية التعامل مع الملكية العقارية، وإعداد خطة عمل متناسقة ، تؤسس الى التدبير الجيد للرصيد العقاري وفق مقومات الحكامة الجيدة. وبهذا الشأن فإن مجلس جهة الشرق يولي كل العناية لعمليات تدبير الرصيد العقاري باعتباره دعامة اساسية تنبني عليها المشاريع التنموية الجهوية، وهذا ما ستتم ترجمته في اطار التصميم الجهوي لإعداد التراب وكذا المخطط الجهوي للتنمية. إن تحقيق الاهداف المرجوة سواء من عمليات استقطاب الاستثمارات أو بناء أسس السياسة العقارية او التعميرية، والاعتماد على مقومات التسويق الترابي للجماعات الترابية، يجعل منها أداة للتحليل الملموس من أجل تدبير جيد وتحسين عرض المجال، بحيث يستطيع التسويق الترابي المساهمة في تثبيت دعائم الحكامة الرشيدة من قبيل خلق الثروات، وإعطاء قيمة مضافة للمجال الترابي، وكذا الرفع من قيمة وفعالية الإتصال والتواصل داخل المجال من جهة، ومن جهة أخرى فهو يشكل عنصرا محددا في التدبير، على أنه يمكن من تحديد شروط الشراكة مع مختلف الفاعلين، كما أنه يسمح بفتح حوار ونقاش داخلي على مستوى الجماعات، وكيفية تحسين العلاقات مع المرتفقين من مواطنين ومستثمرين، لأجل المساهمة في التنمية والرفع من قيمة وجاذبية المجال الترابي. حضرات السيدات والسادة، إن هذه الندوة تكتسي أهمية خاصة، ليس بالنظر للجهات والهيئات المتخصصة المشاركة فيها فحسب، وإنما لكونها تشكل بحق مناسبة سانحة للتركيز على العلاقة الجدلية التي تربط بين العقار والتعمير والاستثمار، وهي فرصة ثمينة لتعميق البحث وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات الواجب اعتمادها في هذا السياق، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والنقلة النوعية وكذا الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق. هذا وتجدر الاشارة إلى أن الإشكالات التي ستطرح والتوصيات التي ستصدر عن هذه الندوة ستثري حتما النقاش وسيكون لها وقع إيجابي على تعزيز قيم التعاون المشترك بين الفاعلين والجهات المعنية. في الختام اجدد شكري لكل من ساهم من قريب او بعيد في تنظيم هذه التظاهرة ، والشكر موصول لكل المتخصصين والخبراء والموثقين والعدول والمنعشين العقاريين وممثلي المنابر الاعلامية وكل الحضور، مع تمنياتي للأستاذ المحتفى به طول العمر ودوام الصحة، ومزيدا من العطاء العلمي. وفقنا الله لما فيه خير جهتنا وبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
