محكمة إسبانية تدين شركة طردت عاملة مغربية بسبب الحجاب

حكمت محكمة إسبانية بجزر البليار، أول أمس الاثنين، لصالح مغربية بالحق في ارتداء الحجاب، وليس النقاب، بعدما فصلتها الشركة المشغلة عن العمل بحجة عدم ملاءمة مظهرها الجديد لطبيعة وظيفتها.
واعتبرت المحكمة قرار الشركة بفصل المدعية عن العمل بسبب ارتدائها للحجاب اعتداء سافرا على أحد حقوق الإنسان الأساسية والمتمثلة في حرية المعتقد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الذي أعلنت عنه محكمة العمل في بالما دي مايوركا يوم الاثنين، وتداولته مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، اضطر الشركة لدفع مبلغ يتجاوز 12 ألف أورو لصالح المدعية كتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء فصلها عن العمل، إضافة إلى إعادة راتبها الذي لم تتوصل به خلال الفترة التي نشب فيها الصراع بين إدارة الشركة والمدعية بسبب قرارها ارتداء الحجاب.
وعملت المدعية المتحدرة من أصول مغربية بشركة خدمات بمطار بالما دي مايوركا، عاصمة جزر البليار منذ سنة 2007، إلى أن قررت ارتداء الحجاب والذهاب به إلى العمل في عام 2015، لكن إدارة الشركة فرضت عليها نزعه خلال مباشرتها لوظيفتها كون مظهرها به غير لائق للظهور أمام العملاء، كما طبقت عليها في مناسبات عديد عقوبة تعليق دفع راتبها الشهري بحجة ارتكابها "لخطأ فادح"، وصرحت المدعية في شكايتها لدى المحكمة أنها عانت ضغوطا شديدة من طرف المشغل خلال هذه الفترة.
وقضت محكمة بالما دي مايوركا في حكمها أن الشركة انتهكت حق المدعية في الحرية الدينية، وأمرت المشغل بالتراجع الفوري عن سلوكاته المتعارضة مع هذا الحق، كما فرضت وفرض على الشركة إعادة مبلغ 4490 أورو للمدعية والتي تم توقيف صرفها لها خلال مدة الأزمة، وكذا دفع غرامة مالية قدرها 7892 أورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها خلال هذه الأزمة.